كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
وقّعت بلدية صيدا ووزارة الصحة العامة اتفاقاً لتشغيل المستشفى التركي في المدينة. بعد 11 عاماً، تسلّمت الوزارة مركز طوارئ الحوادث والحروق الذي أنشئ عام 2009 على أرض تملكها البلدية في عهد الرئيس السابق للمجلس البلدي، عبد الرحمن البزري، بهبة من الحكومة التركية. وقضى الاتفاق بأن تخصص البلدية العقار للوزارة التي ضمت المستشفى إلى ملاكها، ومن المنتظر أن تشرع بتجهيزه وتشكيل مجلس إدارة له بعدما كان الوزير حمد حسن قد أعلن في وقت سابق تخصيص مبلغ سبعة مليارات و500 مليون ليرة للمستشفى المذكور، من احتياطي الموازنة. البزري الذي واكب المفاوضات أوضح لـ«الأخبار» أن الاتفاقية بددت الإشكالية السابقة التي كانت سبباً رئيسياً في عرقلة افتتاح المستشفى: هل هو مؤسسة عامة لأنه سيتبع لوزارة الصحة أم مؤسسة خاصة لأنه بني على أرض قدمتها البلدية؟ وتم التوافق على أن تتسلمه الوزارة وتشغله. لكن وفق أي صيغة؟ «الاتفاقية ثبتت دور المستشفى كمركز تخصصي كما أنشئ في الأساس في عهدنا ولن تحوّله الوزارة إلى مستشفى عام أو أي طابع آخر». صار «التركي» من حصة الوزارة، فماذا حصّلت البلدية؟ لبّت الوزارة شرط البلدية بحجز كوتا وازنة من أعضاء مجلس الإدارة والكادر الوظيفي بالتفاهم مع البلدية.
حلّ الاتفاق بعد نحو شهر على إلغاء رئيس الحكومة حسان دياب زيارته للمستشفى لافتتاحه بدعوة من الرئيس فؤاد السنيورة حين كان من المقرر أن يعلن عن تشغيله وتحويل المساهمة المالية له. لكن تحفّظات النائبة بهية الحريري أدت إلى إلغاء زيارة دياب وما سبقها قبل أسبوع من زيارة لحسن. مصادر مواكبة لفتت إلى أن الحريري لم تعد النظر بموقفها بعد دخول خصومها على خط التشغيل، ولا سيما السنيورة، بل أبدت موافقتها على الصيغة الجديدة «بعدما ضمنت حصتها في التوظيف ومجلس الإدارة من خلال البلدية». وجال رئيس البلدية محمد السعودي أول من أمس على فاعليات المدينة لوضعهم بصورة الاتفاق. النائب أسامة سعد رحب بالاتفاق لدى استقباله السعودي، يرافقه مدير المستشفى غسان دغمان، متمنياً «اختيار مجلس إدارة يتمتع بالكفاءة والنزاهة وفق آلية شفافة ورفض مبدأ المحاصصة الطائفية بين أطراف السلطة».
