قفزت الحكومة فوق الكباش ذي الطابع القضائي حول ملف الفيول المغشوش لتجدد لعقد المبرم مع شركة “سوناطراك” الجزائرية في خلال الجلسة التي عقدت يوم الثلثاء الفائت في القصر الجمهوري في بعبدا.
صحيح أن هذا القرار الحكومي بدا حكيما من حيث تجنيب البلاد أزمة كهرباء ونقص في التغذية بالتيار في توقيت مرعب، لكن الصحيح أيضا أن حكومة الرئيس حسان دياب لم تكن تملك أي خيار آخر، خصوصا أن العقد المبرم مع الشركة الجزائرية ينتهي في 31 كانون الأول المقبل، وهو ما يفسر مسارعة مجلس الوزراء إلى تكليف وزير الطاقة ريمون غجر إعداد دفتر الشروط الجديد للشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة الجديدة، مع العلم أنه حرص على الاشارة بعد الجلسة إلى أن شيئا لا يمنع الشركة الوطنية الجزائرية من تفديم عرض للمشاركة في هذه المناقصة.
على اي حال، فإن القضية ما لبثت أن اتخذت بعدا سياسيا وديبلوماسيا خطيرا، على وقع فتح التحقيقات من جانب القضاء الجزائري، بناء على طلب الرئيس الجزائري شخصيا. وفي انتظار ما سينتهي إليه هذا المسار، دخلت الصحافة الجزائرية بقوة على الخط مستهجنة الهجوم اللبناني على سوناطراك، ومذكرة بأن العقد الذي أبرمته الدولة اللبنانية موقّع مع إحدى الشركات المتفرعة عن سوناطراك، ما يعني أن “بيروت تخطئ الهدف”، على حد قول الصحيفة الالكترونية Le matin d’Algérie . إلا أن الأدهى يكمن في أن الجريدة عينها ذهبت إلى حد اتهام لبنان بتجنيس من أسمتهم “الفاسدين” الذين كشفتهم الجزائر وطردتهم من أراضيها، فيما لم يتردد لبنان في السماح لهم بفتح حسابات مصرفية من دون أي تساؤلات عن مصادر الأموال المودعة في البنوك عملا بمبدأ السرية المصرفية.
أمام هذا المشهد، لم يكن أمام وزير الخارجية ناصيف حتي إلا إجراء لقاء مع سفير الجزائر في بيروت لوضع النقاط على الحروف. وفي السياق، تشدد مصادر مطلعة عبر “المركزية” على أن حتي لم يستدع السفير، بالمعنى السلبي للتعبير، بل دعاه إلى الاجتماع به في وزارة الخارجية لتأكيد الحرص على صون العلاقات بين البلدين، بغض النظر عن المسار القضائي الذي تسلكه القضية.
وتعليقا على الاتهامات الجزائرية للبنان، فضلت المصادر إدراجها في خانة التحليلات الصحافية، مؤكدة أن لبنان الرسمي اتم واجباته الديبلوماسية على أكمل وجه، وأظهر حرصا على الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الجزائر، في انتظار نهاية التحقيقات القضائية، مشيرة إلى أن الحكومة منشغلة اليوم بتطبيق خطتها الاقتصادية موضع التنفيذ طبقا لتوقعات المجتمع الدولي وانتظاراته.
وختمت المصادر مذكرة بأن الخطة الحكومية ليست كتابا مقدسا منزلا، بل قابلة للتعديل والتغيير في ضوء الحوار المفتوح مع دول مجموعة الدعم والجهات المانحة في سيدر، والمجتمع المدني.