كتب زينو حرب في صحيفة “الأخبار”:
ينظم القانون 515 /96 طريقة احتساب ووضع الموازنة المدرسية التي تموّل أساساً من الأقساط المدرسية.
وعلى وقع جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على عدم استمرار العام الدراسي، لم تنجح اتحادات لجان الأهل مجتمعة في انتزاع قرار يصب في مصلحة الطلاب ويؤمن العدالة في احتساب الأقساط المدرسية. والعائلة التربوية التي عقدت اجتماعاً في 3 أيار مع وزير التربية لم تأت بجديد. وحده نقيب المعلمين استطاع استصدار قرار باعطاء الأساتذة كامل رواتبهم وهذا حق لا يجادل فيه أحد.
وبالنظر إلى قوة أصحاب المدارس الخاصة ونفوذهم، تمكنت اتحادات لجان الأهل من الحصول قرار ينص على الطلب من الإدارات ارسال ملاحق للموازنات.
وبناءً عليه، فإن الطلب من إدارات المدارس الخاصة ارسال ملاحق هو هرطقة ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني. فالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 515/96 تنص على الملاحق التي توجب الزيادة على الأقساط إذا ما استجدت أعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وما قد يتأتى عنها من المبادئ وليس العكس، وهذا ما أكد عليه المرسوم التطبيقي للقانون 11/81.
أمام ما تقدم، وبخلو النص الذي يحدد آلية استيفاء الأقساط في حالة القوة القاهرة والظروف الاستثنائية، فعلى وزير التربية أن يجترح الحلول وأن يتصرف كقاضٍ ومن موقعه كوزير للتربية، وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وأن يسترشد بالمبادئ العامة ومبادئ العدالة، مع العمل على معايير الموجبات المتقابلة في العقود المتبادلة.
عليه، لزاماً أن يصدر الوزير قراراً يلزم فيه إدارات المدارس الخاصة، عبر مصلحة التعليم الخاص، بخفض موازناتها بما يتلاءم مع واقع الحال. بحيث يفرض أن تحسم من كل موازنة مدة نفقات التشغيل عن التعطيل القسري وكذلك أيام التعطيل، وتحتسب على أساسه الأقساط.
ويجب أن لا ننسى أن مكامن الصعوبة في معالجة الأزمات في المدارس الخاصة مرده بنية النظام الطائفي في لبنان الذي يؤمن الحماية والحصانة لأصحابها. وأيضاً قصور مواد القانون 515 /96 في حماية الأهل، ناهيك عن عدم بدء عمل المجالس التحكيمية التربوية والآلية التي تقدم فيها الموازنات إلى مصلحة التعليم الخاص.
يقيناً، ستتوصل العلوم الطبية إلى لقاح لجائحة كورونا، فمتى ستتوصل اتحادات لجان الأهل إلى حل لجائحة أقساط المدارس الخاصة؟