كتبت ماجدة عازار في صحيفة “نداء الوطن”:
لن تكون جلسة مجلس الأمن الدولي للتجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، في آب المقبل كسابقاتها، إذ تشي كل المؤشرات الى انعقادها، من جهة، على وقع ارتفاع حدّة الصراع في المنطقة واشتداد الكباش الاميركي مع ايران و”حزب الله” بعد كرّ سبحة العقوبات، ومن جهة ثانية في ظلّ انفجار الأزمة المالية والنقدية في لبنان، والتعويل الرسمي على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيما “الاقتصاص” الدولي من حكومة الرئيس حسان دياب مستمر، لحضّها على اتّخاذ خطوات ملموسة للحدّ من نفوذ “حزب الله”.
وعلى مشارف التمديد لـ”اليونيفيل”، انطلقت اللجنة الخماسية في الأمم المتحدة بمشاوراتها، لدرس موازنة هذه القوات، تمهيداً لإقرارها قريباً. غير أنّ هذه المشاورات لا تخلو من ضغوطات دولية كبيرة عموماً، وأميركية خصوصاً، من أجل تخفيض مساهمات دول في هذه الموازنة، كخطوة اولى في مدماك تخفيض عديد القوات الدولية، وتعديل مهامها، قبيل جلسة التجديد، وذلك في رسالة واضحة الى الحكومة اللبنانية ومن خلفها الى”حزب الله” بضرورة ممارسة ضغوط عليه للحدّ من نفوذه.
إلا ان لبنان يقف في المرصاد امام هذه المحاولات، وقد سارعت وزارة الخارجية والمغتربين الى التحرّك على خط المواجهة. وبحسب معلومات “نداء الوطن” فإن الوزير ناصيف حتّي أجرى لهذه الغاية عدداً من الاتصالات مع الدول الاعضاء في اللجنة، وكذلك مع دول مجلس الأمن الدولي، بهدف عدم المسّ بموازنة “اليونيفيل” او عديدها او لجهة إدخال اي تعديل على مهامها، علماً ان المساعي الديبلوماسية اللبنانية لا تزال مستمرة حتى اليوم. ويستعدّ حتّي كذلك لإرسال عدد من الرسائل الى نظرائه في دول مجلس الأمن الدولي، لحضّهم على التجديد لـ”اليونيفيل” من دون اي تغيير، بعدما عرض لهذا الأمر خلال لقاءاته الاخيرة مع سفراء اميركا وفرنسا وبريطانيا في لبنان دوروثي شيا وبرونو فوشيه وكريس رامبلينغ، وفي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية المصري سامح شكري، كون مصر من الدول المؤثرة، شاكراً موقفها الداعم للبنان في مسألة التجديد لـ”اليونيفيل”.
في المقابل، توقعت مصادر أممية في نيويورك ان يتم التجديد لـ”اليونيفيل” في نهاية المطاف، وذلك كُرمى لعين اسرائيل، وليس كُرمى لعين”حزب الله”، علماً ان تل ابيب تعتبر ان وجود هذه القوات في جنوب لبنان يقيها هجمات “الحزب”، بالرغم من كل الضغوط والضجيج الاسرائيلي.
وكان مجلس الأمن جدّد الاسبوع الماضي تأكيده على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر العام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وحصره تحديداً في الجيش اللبناني بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها الدولة. وشدّد على دعواته السابقة لجميع الجهات اللبنانية إلى وقف التورط في أي نزاع خارجي بما يتفق مع التزامها في إعلان بعبدا.
بدوره، طالب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، الحكومة والجيش اللبناني بنزع سلاح “حزب الله”، وأكد ممثله الخاص في لبنان يان كوبيتش من قصر بعبدا منذ أيام ان الدول الاعضاء في مجلس الامن لا تزال تدعم عمل “اليونيفيل” في جنوب لبنان بهدف تطبيق القرار 1701، في وقت أطلع قائد “اليونيفيل” الجنرال ستيفان دل كول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس على الاوضاع الامنية في منطقة العمليات الدولية في الجنوب، والتدابير المتخذة بالتنسيق مع الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار في المنطقة. تجدر الإشارة الى أن قوات “اليونيفيل”هي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات، اُنشئت وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفرض السلام والأمن ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية فى المنطقة. وفي 31 آذار2020 بلغ عدد الدول التي تتألف منها “اليونيفيل” 45 دولة، حيث تشارك بما مجموعه 10180جندياً لحفظ السلام.