رأى عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش أن “العلاقة مع الدول العربية وجب مقاربتها داخليا بشكل وطني، وعلينا أن نرى الخيارات المتاحة، وهذا القرار معنية به الحكومة اللبنانية التي يجب أن تأخذ الإجراءات بما فيه مصلحة لبنان، بالتالي ما قام به (المدير العام للأمن العام) اللواء عباس ابراهيم، يعبر عن المصلحة الوطنية، ويؤدي إلى عملية ضبط الحدود بشكل سليم”.
وأضاف، في مقابلة عبر اذاعة “لبنان الحر” مع الاعلامية رلى حداد: “يجب مقاربة التفاصيل بصيغة وسطية تعني الانفتاح على كل البلدان الصديقة، لأن التشرذم العربي تأذى لبنان منه، والدولة اللبنانية ستبحث بالخيارات ويبنى على الشيء مقتضاه، علما أننا ندعو للتقارب العربي- العربي وليس للصدام، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة”.
وقال: “إن الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان هي جزء من الوطن، وبالتالي لا نأخذ موقفا سلبيا بمكان معين، لأننا جزء من الدولة اللبنانية ومدينة طرابلس، ونحن منذ الانتخابات النيابية الأخيرة التي أعطتنا شريحة كبيرة من شعبنا ثقتها، وضعنا توجهين: الأول، الانفتاح على محيطنا وصيغة انفتاح وتقارب وخاصة مع اهلنا واخوتنا بالطائفة السنية الكريمة، لأن فيه امان واستقرار المدينة، وثانيا توجه اقتصادي نعبر عنه بما نمثل، وبالعناوين الأخرى نحن تحت سقف الدولة وغير منفصلين عنها، بالتالي الدولة اللبنانية من تتولاها وليس فئة وهذا المنطق يحفظ الجميع”.
واعتبر انه “في المرحلة القادمة وخاصة بحرب الكورونا العالمية، انكفأت الصراعات الحامية لحساب الوباء وتداعياته، ولا أعتقد ان أي جهة من مصلحتها في هذه المرحلة أن تتورط بمعركة مباشرة، بل على العكس وخاصة الدول الكبرى، لها مصلحة في المنطقة بتخفيف الصراعات لحساب الاستقرار”.
وفي الشأن الاقتصادي، قال: “يوجد لدينا بعض المليارات على مستوى السيولة يمكن استعمالها، ومصرف لبنان اخذ توجها بدعم الليرة اللبنانية وتمويل استيراد السلع الأساسية كما أعتقد، إنما هذا الأمر غير كاف وسنبقى بحاجة للسيولة والمعبر الملزم فيه هو صندوق النقد الدولي، لبنان ضمن العين العمياء للمجتمع الدولي، لذلك نلاحظ أننا لم نعد نفاوض دولا للدعم المالي بل مع الصندوق، وهذا يدل أننا ليس لدينا الوزن الدولي والإقليمي، فإذا بقينا ضمن التركيبة السياسية الحالية مع المناكفات لحسابات شخصية، فإن وضعنا حكما يتجه الى الانحدار أكثر مما نحن عليه، وإذا لم نشهد نسبة عالية من الوعي، واستمرينا بهذه المنهجية سيتفاقم الوضع للأسوء، لذلك نحن بحاجة الى مقاربة موضوعية، لنصل إلى حل ينقذ لبنان ويؤمن احتياجاته”.
وتابع: “أصبحنا نعيش كل يوم بيومه، خصوصا مع الواقع الصحي الطارئ لجائحة الكورونا، ولقد شعرنا من تصريحات الرؤساء أن هناك رغبة بضخ السيولة في الأسواق، إنما لا نستطيع تحديد حجمها نظرا للظروف الداخلية والخارجية، خصوصا كوننا بلدا مستهلكا وليس منتجا، والصيغة الاقتصادية القائمة في لبنان مرهقة”.
وعلى الصعيد المصرفي، قال درويش: “إن ما يمارس هو جزء من capital control، نحتاج لمقاربة مختلفة وتعديل بعمل المصارف، وقد نرى مصارف متخصصة تتفعل كالمصرف الصناعي أو الزراعي.. والتي همشت لحساب المصارف التقليدية التجارية”.
وأكد أن “لبنان غير ذاهب إلى المجهول، بل هي قضية وقت، لذلك يجب أن نعول على أربعة أمور: الأولى متمثلة بالوعي الأكبر لدى المسؤولين بشكل العودة الى الوطنية بعيدا عن المحاصصة، الثانية تعديل جوهري بالسياسات المصرفية والمالية حتى في ادارة القطاع العام، الثالثة طرح مجموعة قوانين وفصل القضاء عن السلطة التنفيذية، الأخيرة والأهم على الشعب اللبناني ادراك أن الحياة صعبة في كل العالم حاليا لذلك يجب أن يعزز الانتماء للبلد، ونعول على المساهمة برفع الصوت والانضباطية”.
وعن تراخيص المصارف الجديدة التي ذكرت في الخطة الاقتصادية أشار “حتى الآن لم تمنح التراخيص للمصارف الجديدة وممكن أن يكون هناك شروط لها، أن تعتمد التخصصية مثلا، ثانيا لدينا هامش كبير من القرارات، وهذا قطاع منتج وجيد ويعيش بكنفه 25 ألف موظف بالتالي هذا الموضوع يحتاج لتفكير بعقلانية وهدوء، إنما قرار واحد برفع الرساميل بالدولار الأميركي يؤدي الى معبر اجباري يلزم العائلات المصرفية أن تتحد مع بعضها”.
ورأى أن “قرار عدم دفع اليوروبوند أعطى مؤشرا إلى عدم قدرة الدولة على تسديد مستحقاتها، في وقت ان هنالك تعثر في تسديد مستحقات القطاع الخاص بحوالي 35 % من محفظة التسليف في لبنان، بالتالي يوجد عدم قدرة لإعادة الأموال، ولا شك إذا حصل انتعاش ممكن ان يتعافى الاقتصاد تدريجا، واستراداد الأموال”.
وعن “الاستهداف الذي يتعرض له وما تم تداوله عن إخبار بحقه”، قال درويش: “حتى الآن لم أبلغ رسميا بأي إخبار موجه ضدي شخصيا، إنما تم تسريب الخبر من إحدى وسائل الإعلام التي نحترمها حتى قبل وصوله الى القضاء حسب ما تبين، بالتالي وضعنا علامة استفهام، هل هذا الأمر هو استهداف سياسي أو ضمن إطار كيدية؟، وتعرضنا للإشاعات يأتي في سياق محاربة لرمزيتنا بتمثيل طرابلس والمقعد العلوي، وتحديدا محاربة الفساد ورفع الصوت بكل شفافية لإبراز المواقف، علما أننا تحت سقف القانون ومستعدون في أي وقت من الأوقات لإثبات وجهات النظر، وإبداء الرأي، سبق ودعونا ضمن كتلة “الوسط المستقل” الى استقلالية القضاء وعدم التدخل بالشأن القضائي الذي نحترمه، ويجب تعزيز حضوره واستقلاليته كسلطة منفصلة تمام الانفصال عن التشكيلات التي تصدر من السلطة التنفيذية”.
وختم: “مشاريع قوانين عدة اذا ما اقرت، ممكن أن نستند عليها وسيلتزم الجميع بالتقيد بها، خصوصا أن الجو العام أصبح ضاغطا على السلطة وعلى كل الطيف السياسي من بعد 17 تشرين، والتفلت أصبح ضيقا وبالتالي أي قاض يصدر قرارا جريئا لمرتكب فعليا بوجود دلائل ومستندات وليس للاستهداف السياسي، سيلقى صدى لدى الناس ويصار الى دينامية جديدة، وهذا يدعم تطبيق القوانين ولن تكون حبرا على ورق”.
