عيد بأية حال عدت يا عيد… تختصر جملة المتنبي هذه وضع الأسواق والمتاجر عشية عيد الفطر في ظلّ الأزمة الاقتصادية الصحية التي يعيشها لبنان، حيث اعتادت الحركة الاقصادية على الانتعاش خلال هذا الموعد السنوي لا سيما الحركة التجارية، وهو ما يؤكّده طلب جمعية تجار بيروت من رئيس الحكومة حسان دياب بفتح الأسواق، معوّلةً على الأيام التي كانت متبقية قبل حلول عيد الفطر لإنقاذ ما تبقـى من مؤسسات تجارية والاستفادة بالحد الأدنى بعد أشهر من الإغلاق. فهل كانت المراهنة على قدر التوقعات؟ أم أنها خزلت التجار؟
نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير كشف لـ “المركزية” أن “وضع القطاع الخاص لا سيّما التجاري يرثى له وكارثي، لا بل قادم على أيام أسوأ، مع انعدام المبيعات أو انخفاضها إلى أدنى المستويات وبالتالي غياب الحركة الاقتصادية، وكأن المؤسسات التجارية تعيش خارج الزمن، فلا حركة ولا مبيعات ولا أي نشاط وعيد الفطر لم يساهم في تحريك السوق لأسباب معروفة أهمّها تراجع القدرة الشرائية رغم التنزيلات الكبيرة إذ الأولوية في المشتريات باتت تعطى للسلع الأساسية والضرورية، إلى جانب تداعيات فيروس “كورونا” إن كان لجهة التعبئة العامة والإغلاق الذي رافقها أو لجهة الخوف من العدوى وتفادي الاختلاط. ورغم المساعي المبذولة من جمعية تجار بيروت للتمكن من إعادة فتح الأسواق خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان عبر التواصل مع الحكومة، اعتقاداً منها أن ذلك سيساهم في تحريك السوق، إلا أن الفتح لم يأت بالنتائج المرجوّة خصوصاً مع تزايد الإصابات بكورونا”.
وأكد أن “الصعوبات الاقتصادية تؤدي بالشركات أو المؤسسات إلى الإغلاق فالشركة غير المتعثّرة تعمل عل الإغلاق، لكنّها حالات فردية والتجارة والخدمات أساس الاقتصاد اللبناني الذي قام عليها منذ البداية، لا يمكن نعي القطاع، بل على العكس ندعو إلى تحسينه وتنميته والاتكال عليه في أي برنامج اقتصادي جديد كي لا يفقد لبنان دوره وقيمته كصلة وصل بين القارات، كذلك يشكّل القطاع 27% من مجمل الدخل القومي، ويوظّف ما يزيد عن 300 ألف عامل، بالتالي انحساره وتراجعه ينعكس سلباً على أكثر من صعيد”.
وأوضح التنير “أننا نتواصل مع الحكومة وتقدّمنا بمطالبنا لمساعدة القطاع على الاستمرار وبحثنا الأوضاع والمشاكل، والقرارات الصادرة عن وزارة المال بتعليق وتأخير الاستحقاقات جيّدة وتساعد، إنما لا نعرف فترة استمرارها لأن أصحاب الاستحقاقات بحاجة لتقاضيها في حين أن المؤسسات التجارية والقطاع الخاص في وضع مالي نقدي متعثّر في ظلّ افتقاد السيولة وعدم القدرة على تحصيل المستحقات من الأسواق وفي التوازي الدولار يرتفع، ومطلبنا الأساس التعامل مع المشاكل والحلول بجدية بعيداً من الشعبوية”.
وأضاف “الحكومة غارقة حالياً في مشاكلها، وللأسف نظرتها الاقتصادية الجديدة لا تشدد كثيراً على القطاع التجاري وتخلّت عن بعض الخطوات الداعمة، محاولةً الاختباء خلف شعارات التخلّص من الاقتصاد الريعي بينما في الواقع ما تحاول القيام به لدعم بعض القطاعات والسلع يندرج ضمن الاقتصاد الريعي. ولم نر في الخطة الاقتصادية أي إشارة لتنشيط قطاعي الخدمات والتجارة اللذين كانا تاريخياً العامود الفقري للاقتصاد اللبناني، بل تشدد الخطة على تأمين فاتورة الاستيراد في حين أن مضمون هذه النقطة تجاري لأن 85% من المواد الأولية للصناعة مستوردة بالتالي لا صناعة بلا تجارة. هذه السياسات شعبوية تعتمد على الشعارات من دون أي أسس تطبيقية فعلية”.