أمام ارتفاع منسوب ضحايا “كورونا” وتخطّيه لليوم الثاني على التوالي عتبة الستين مصاباً، تقف الحكومة مربكة عاجزة عن لجم التدهور الوبائي السريع في مختلف الأقضية والمناطق، مكتفيةً بتعميم الإرشادات على المواطنين وكأنها استسلمت للأمر الواقع، وسط ضبابية لافتة في الموقف الرسمي وتردد واضح إزاء الخطوات الواجب اتخاذها، في حال استمرار الفيروس بالتفشي بين المقيمين والوافدين. وإذ بدا من سياق إجراءات العزل المتخذة في عدد من البلدات أنّ الحكومة تتجه من المعالجات المركزية إلى لامركزية المعالجات، في المناطق التي يثبت انتشار الوباء بين صفوف أبنائها، توضح مصادر حكومية لـ”نداء الوطن” أنّ “التقارير الواردة من وزير الصحة واللجان المعنية لا تزال تؤكد أنّ الأمور تحت السيطرة ولم ننتقل من مرحلة الاحتواء إلى التفشي”، لافتةً إلى أنّ “اكتشاف حالات إصابات جماعية في بعض المناطق ساهم في تسجيل هذا الارتفاع الكبير في عدد المصابين خلال اليومين الأخيرين”.
ورغم أنّ المصادر الحكومية لم تنكر أنّ “الأعداد المسجلة أخيراً غير مطمئنة، وتوجب اتخاذ تدابير سريعة لمنع دخول البلد في موجة تفشٍّ ثانية أخطر من الأولى”، لكنها لفتت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ “الوضع الاقتصادي خطير إلى درجة أنه لم يعد من السهل اتخاذ قرار بإقفال البلد مجدداً بشكل تام، ومن هنا كان القرار بتمديد فترة التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين، وإذا ساءت الأمور أكثر قد يستدعي رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد في أية لحظة، لبحث اتخاذ إجراءات قاسية تحول دون تدهور الوضع بشكل يفوق قدرة المستشفيات والطواقم الطبية على تحملها”. ورداً على سؤال، ختمت المصادر الحكومية بالقول: “نعم الوضع مقلق لكننا لن نتسرع باتخاذ قرار جديد بالإقفال التام بانتظار تبلور الصورة أكثر خلال الأيام المقبلة”.
في الغضون، لا تزال قضية “الصحوة العونية” المفاجئة على سلاح “حزب الله” محط أنظار المراقبين، لا سيما في ظل استمرار حملة التعليقات الصادرة عن قيادات في “التيار الوطني الحر”، والتي تضع هذا السلاح على طاولة النقاش من زاوية مسؤوليته عن حالة التردي الاقتصادي والمالي في البلد، في وقت برز أمس رد مقتضب غير مباشر من قبل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، قمع فيه هذه “الصحوة العونية” بتأكيده التمسك بسلاح “الحزب” ورفضه المقاربات التي تربط بينه وبين خطر “الجوع” المحدق باللبنانيين. وبينما آثر نصرالله عدم الاستغراق في الحديث عن الوضع اللبناني خلال إطلالته من منبر “تحرير القدس” واعداً بالخوض “بالتفاصيل اللبنانية قريباً”، إكتفى بالتحذير من أنّ “الاستسلام” وتسليم السلاح لا يحميان من الجوع، واضعاً كل ما يثار في الآونة الأخيرة حول المقاومة في خانة محاولة إضعافها وتأليب الجمهور عليها.
وتوازياً، لم تخلُ كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري كذلك من تصويب غير مباشر على طروحات “التيار الوطني الحر” من دون أن يسميه، سواء من خلال تطرقه إلى “الأصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان منادية بالفيدرالية، كحل للأزمات التي يئن تحت وطأتها لبنان واللبنانيون”، مؤكداً أنّ “لا الجوع ولا أي عنوان آخر يمكن أن يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة”، أو عبر تشديده على ضرورة “تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفيدرالية والكونفيدرالية”، وصولاً إلى مطالبته بقيام “دولة مدنية” وإقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي… الأمر الذي سرعان ما أتى الرد عليه عنيفاً من قبل القيادي في “التيار الوطني” ناجي حايك مغرداً بالقول: “لمّا كشافة حركة أمل إسمها كشافة الرسالة الإسلامية وكشافة الحزب إسمها كشافة المهدي ما فيك إستاذ نبيه تحكي لا عن قانون انتخابات لبنان دائرة واحدة ولا عن تصورك العلماني للدولة (…) الشباب بدهم بلدية الحدت على نموذج بلدية حارة حريك، حيث تمت مصادرة أرض تخص فخامة الرئيس وصار عليها بناية! ومن الحب ما بلع!!!”.
