أكد وزير الاقتصاد راوول نعمة أن “وزارة الاقتصاد تقوم بمهامها في مراقبة الاسعار وهي تسطر المخالفات في حق المرتكبين وتسجن البعض منهم، وأن الامور لن تتوقف عند هذا الحد بل الذهاب نحو أقصى العقوبات في حق كل المتلاعبين بالاسعار من خلال القانون الذي أنجزته وزارة الاقتصاد والذي أرسل بدوره الى وزارة العدل في انتظار الاجابة عليه ليذهب بعد ذلك الى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب”، كاشفا انه “تلقى الدعم الكامل والمسبق من قبل الرئيس نبيه بري لاقراره في أسرع وقت”.
وقال في حديث عبر “اذاعة لبنان”، إن اللبنانيين مروا “بمراحل صعبة في السابق، وما لبثوا أن عادوا ووقفوا على أرجلهم من جديد”، ووصف المرحلة الحالية التي نعيشها ب “الصعبة وأن وسيلة الخروج منها تكمن من خلال تلقينا المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة ومن صندوق النقد الدولي والاتفاقيات التي سيتم توقيعها معه”.
ولفت الى أن موضوع مساعدات صندوق النقد يعتمد في شكل أساسي على “سرعة الاصلاحات التي ستطبقها الحكومة والتي ستساعد على خروجنا من الازمة تماما كما حصل في اليونان وقبرص حيث تحسنت أوضاع البلدين خلال 3 سنوات”.
وعن اختلاف الارقام بين الحكومة ومصرف لبنان، اعتبر أن الامر يعود الى “نظرتين احتسابيتين، وأن التدقيق الذي طلبته الحكومة سيحدد من لديه الارقام الصحيحة”، مؤكدا في الوقت عينه أن “الارقام التي قدمتها الحكومة صحيحة وأن عملية التدقيق ستعتمد على اختصاصيين من الصندوق الدولي سيدلون بآرائهم في الموضوع”، مشددا على “أهمية سرية المحادثات مع الصندوق الدولي لضمان نجاحها، وأن الامر مسؤولية وزير المال الذي يقود تلك المحادثات”.
وقال: “كل مندوبي الدول الذين اجتمعوا برئيس الحكومة أشاروا الى امكان البناء على الخطة بما فيهم صندوق النقد، وهذا في حد ذاته يشكل ايجابية كبيرة، مع امكان تحسينها وتعديلها والاخذ بالآراء حولها”.
وأكد أن الصندوق “لا يفرض خطته على الحكومة، بل هو ينتظر خطة حكومة أي بلد”، مطمئنا بأن “لا ضرائب على كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود في المدى القصير، وأن العمل جار على دعم هؤلاء لرفع أي أذى قد تسببه الازمة الاقتصادية عليهم”.
وعن خطة وزارة الاقتصاد، أشار نعمة الى أنها “وضعت بالتعاون مع معظم الوزارات المعنية وبالتنسيق بينها، وأنه أخذ في الاعتبار “كل الدراسات التي وضعت ومن بينها خطة ماكينزي إضافة الى اجتماعات كثيفة مع كل الهيئات الاقتصادية والتجارية من أجل الوقوف على اقتراحاتهم”.
ورأى أن خطة ماكينزي “وضعت في ظروف مختلفة عن الحالية، فمن ناحية الوضع المصرفي فإن الامر اختلف، أما بالنسبة للقطاعات الاخرى يجري دراستها من الوزارات المعنية ولحظ أفكار جديدة يمكن تطبيقها اليوم”، كاشفا عن الاعتماد على أفكار “وضعها عدد من المشاركين في الحراك المدني”.
وفي موضوع ال capital control، شدد على أهمية “أن يتم معاملة كل زبائن المصارف بشكل متساو”، معتبرا أن أي مصرف مركزي في العالم “لا يفصح عن خططه مسبقا حتى لا يقوم بضرب السوق”، معتبرا أن مصرف لبنان في موضوع الصرف “سيتصرف وفق ما يراه الحاكم مناسبا وذلك بعيدا من الاعلام”.
وأعلن أن “السلة الغذائية التي سيتم تأمين الدولارات لدعمها قد تم تحديدها بما في ذلك مساعدة المزارعين والصناعيين لتأمين الدولار اللازم لصناعة او زراعة تلك المواد او لاستيرادها وذلك بسبب عدم قدرة المستوردين على الحصول على كميات الدولار اللازمة للقيام بعملية الاستيراد”، كاشفا انه من ضمن تلك السلة “الحليب والحبوب والسكر، وأن العمل يجري على إضافة العديد من السلع مع التشديد على أهمية انخفاض الاسعار”.
ودعا الى “تشديد الرقابة على المواد الاساسية التي يستخدمها المواطنون مع عدم إهمال المواد الاخرى”، مجددا التذكير برقم الواتس اب الخاصة بالوزارة لتلقي الشكاوى عبر الرقم 70909022 مع صور السلع وأسعارها ومكان بيعها ليتم ملاحقة المتلاعبين.
وفي ملف شركات التأمين، أشار الى أن القرار “أجبر شركات التأمين على تغطية كل الأوبئة في لبنان، وأن تتضمن العقود المجددة هذا الامر وذلك بحسب سعر الصرف اليومي”، لافتا الى أن “مراقبي وزارة الاقتصاد المختصين بأمور التأمين يراقبون عمل تلك الشركات، وتطبيق العقود الموقعة بينهم وزبائنهم”.
