بعد أسبوع من أداء اليمين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام القضاء، الأحد، بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ويؤكد نتانياهو أن الاتهامات هي “حملة اضطهاد” سياسية الدوافع تشنها وسائل الإعلام واليسار لإبعاده عن منصبه.
ويقول نتانياهو إن تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون، بينما يؤكد فريقه القانوني أن التحقيقات الجنائية في العلاقات بين الساسة ووسائل الإعلام الإخبارية تهدد حرية الصحافة.
ومن المستبعد أن يصدر أي حكم بحق نتانياهو، كما أن المحاكمة قد تستغرق سنوات، ويمكن لنتانياهو أيضا أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلا من استكمال المحاكمة حتى النهاية.
وإذا ما أدين نتانياهو بالاتهامات بتلقي الرشوة فستصل العقوبة للسجن عشر سنوات والغرامة أو أي من العقوبتين. وفيما إذا أدين نتانياهو بعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة، فسيكون الحكم بالسجن لنحو 3 سنوات.
واتهم الموالون لنتانياهو في حزب الليكود اليميني النظام القضائي بالتحيز، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
