أكد النائب نعمة إفرام أن “ورقة الحكومة المالية هي بمثابة إنجاز رغم بعض الشوائب داعيا لبنان الاقتصادي والمالي والأكاديمي الى النظر اليها جيدا وتقديم طروحات من شأنها رسم صورة لبنان الاقتصادي الى خمسين عاما قادمين”، محييًا “الحكومة على جهودها خلال المئة يوم من عمرها”، ومعتبرا أنّ “الانتقادات التي طالت خطاب رئيس الحكومة حسان دياب للمناسبة مبالغ بها”، وقال: “ثلاثون عاما من العهر الاقتصادي والمالي لا تمحى بكبسة زر ولولا أن يد القديسين هي الحامية لانتهى لبنان منذ زمن بعيد”.
وشدد، في حديث عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، على أن ” الحل يكمن باستعادة دور لبنان الإنتاجي زراعيًا وصناعيًا وليس فقط خدماتيًا”، مشيرا الى أنّ “التباين الحاصل بين ورقة الحكومة وورقة مصرف لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أمر طبيعي خصوصا بالنظر الى عمر الحكومة القصير الذي لا يسمح لها التوصل الى رؤية موحدة”، ومعتبرا أن “التصحيح يجب أن يحصل بالتوازي مع استمرار المفاوضات”.
ورأى أنه “علينا استعادة ثقة المجتمع الدولي أولاً فالمودع اللبناني والمغترب اللبناني لاستعادة المحافظة على وضعنا المالي”، مؤكدا أنّ “الخسارة الحاصلة في اقتصادنا يتحمل مسؤوليتها من ارتكب الأخطاء على مر السنوات وفي طليعتهم المسؤولون السياسيون ومن ثم البنك المركزي فالمصارف ومن غير المقبول أن يموت الشعب اللبناني جوعا لتغطية ارتكابات السياسيين على مر السنوات”.
ووصف إفرام “مؤسسات الدولة بالفاشلة وغير المربحة”، مطالبًا “بوضع موجودات الدولة في صندوق سيادي يدار بطريقة مهنية بهدف اعادة مستحقات الدولة لأصحاب السندات”.
وتعليقًا على ملف التهريب، رأى أن “هذه المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بملف العملة اللبنانية”، مؤكدا أنه “لا يمكن تحرير سعر صرف العملة الوطنية في ظل استمرار مزاريب التهريب”.
وحذر، في الختام، من “الاستمرار بسياسات تجويع الناس التي ستؤدي الى انفجار اجتماعي كارثي”، متوقعا “عودة التحركات الشعبية وبقوة بعد انتهاء جائحة كورونا في حال عدم التعديل بالسياسات المجحفة بحق لقمة الفقير”.