اعتبر وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار أن “الاتفاق من اليوم الأول معرفة حقيقة عمق الأزمة ومصارحة اللبنانيين بها وكان الأساس ملاقاة الشعب بأغلبية المطالب المطروحة”، وقال: “إذا الشعب اعتبر أنّ هذه الحكومة لا تُلبي مطالبهم فنحن لن نقف بوجهه لكن العقبة أمامنا أنّنا لم نأخذ صلاحيات استثنائية لتسريع مهامنا”.
وأضاف، في حديث لبرنامج “عشرين 30” عبر الـ”LBCI”: “خطة التعافي الاقتصادي أقرت في مجلس الوزراء بالاجماع مع تحفظي على موضوعين”، متابعًا: “السرعة في التوجه نحو صندوق النقد الدولي كانت ضرورية لان من دونه لن يكون هناك أي ثقة كاملة وأي تدفق نقدي”.
وشدد على أننا “لم نلمس أي عرقلة لأي إجراء إصلاحي نريد القيام به من “حزب الله” حتى بموضوع ضبط الحدود مع سوريا”، مشيرًا إلى أن “التواصل لم يكن دائمًا سهلًا بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان لكنهما توصلا في النهاية إلى نوعٍ من التفاهم”. وقال: “في بعض الحالات تبرز مواقف لوزراء تُظهر دعمًا سياسيًا معينًا لكن في المرات الأخرى نخرج بقرارات ما من دافع سياسي خلفها”.
ورأى أن “تثبيت سعر الصرف كلّف خسائر كثيرة وكثر من اللبنانيين استفادوا منه”.
وعن أزمة النفايات، قال قطار: “علينا الذهاب إلى تجزئة الحلول بطريقةٍ تسمح لأصحاب الشأن محليًا معالجة جزء كبير من النفايات قبل انتقالها إلى الحل الأخير وبعد البلديات في لبنان نجحت في ذلك”. أما عن سد بسري، فلفت إلى أن “البنك الدولي لم يتراجع بعد بل كتب تمنياته بكيفية استكماله وهناك ضرورة لوجود لجنة وزارية لمتابعة الموضوع”.
وكشف أن “مقال “واشنطن بوست” عن الازمة الغذائية كان بإطار النداء وحصلنا على اشارات اولى للتعاون معنا بالرغم من أن البعض الآخر انزعج من النداء”.
وختم: “رهان جديد أن تكون الحكومة غير برلمانية. وإن كان هناك من امكانية لبناء نظام سياسي يسمح للمواكن بالمسائلة والمحاسبة نكون تقلنا فعليا الى نظام سياسي جديد”.
