هل يتراجع “الحزب” بعدما سقطت خطته المالية؟

كشفت مصادر مالية واسعة الاطلاع لـوكالة “أخبار اليوم” أن خطة “حزب الله” المالية التي تبنّتها حكومة الرئيس حسان دياب سقطت إلى غير رجعة، بعدما تيقّن الجميع أن مثل هذه الخطة كانت لتودي بالبلد إلى مهلكة مالية لا قيامة منها، وخصوصاً أن الخطة المزعومة كانت تسعى إلى تحقيق هدف يتيم وهو القضاء على النظام المصرفي اللبناني تمهيداً لإنشاء نظام مصرفي بديل غمزت الخطة إليه من خلال البند الغامض الذي تحدث عن منح 5 تراخيص لمصارف جديدة في حين كان وزير المالية في الوقت نفسه يتحدث عن خفض عدد المصارف العاملة إلى النصف.
وتتحدث المصادر عن أن خطة الحزب المالية التي تبنّاها دياب تسببت بحال من الاستنفار لدى عدد كبير من القوى في لبنان، بدءًا بمصرف لبنان وجمعية المصارف، مروراً بالهيئات الاقتصادية والأكثرية الساحقة في مجلس النواب والمسؤولين المعنيين، وليس انتهاءً بالمجتمع الدولي!
وتشير المصادر، في المقابل، إلى أن البديل الحقيقي بات محصوراً في الخطة المالية التي تقدمت بها جمعية المصارف والتي تشكل الفرصة الوحيدة للنهوض المالي فيما لو رغب المسؤولون بتحقيق هذا النهوض فعلياً، شرط أن يواكب ذلك اتخاذ قرار جدي بالبدء بتنفيذ الإصلاحات عوض إطلاق المزيد من الوعود.
لكن المخاوف تبقى قائمة-  بحسب المصادر المالية- لناحية أن يصرّ “حزب الله” على عرقلة الإصلاحات في حال لم يتمكن من مواجهة الخطة، لأن الحزب والإصلاحات خطان متوازيان لا يلتقيان في ظل إصراره على الإبقاء على سلاحه من جهة وعلى اقتصاده البديل من جهة أخرى ما يعرّض اللبنانيين لمجاعة فعلية في المدى المنظور.
أما السؤال الحقيقي فهو هل تتراجع إيران في لبنان، ولو مرحلياً، كما تراجعت في العراق عبر القبول بتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي، وذلك بتسهيل إسقاط حكومة حسان دياب والإتيان بحكومة يرضى عنها اللبنانيون وتكون متحررة من قبضة “حزب الله” وقادرة على مفاوضات الغرب والعرب لتبدأ بتنفيذ الخطوات الإنقاذية المطلوبة؟!