طالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان “أهل الخير بالقيام بواجباتهم تجاه إخوانهم في الوطن والإنسانية في ظل الضائقة المعيشية الصعبة التي تسبب بها الفاسدون وناهبو المال العام من لصوص ومرتشين وسماسرة”.
وقال في رسالة عيد الفطر: “لم يكف اللبنانيون ما تعرضوا له على مدى عقود من نهب وفساد حتى يستكمل المتلاعبون بالدولار والتجار الجشعون والمحتكرون الانتهازيون مسلسل قهر اللبنانيين وتجويعهم”.
واذ حذر قبلان من التفلت الحاصل في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، دعا الى التزام توجيهات الحكومة والامتثال الى إجراءاتها في مكافحة كورونا.
ونوه بجهود الحكومة ولا سيما وزارة الصحة في تنفيذ خطة التعبئة العامة، مستنكرًا بشدة التعرض للأطباء والممرضين الذين يبذلون جهودا جبارة في مكافحة جائحة كورونا.
واعتبر قبلان أننا نعيش في ظروف صعبة نتيجة الوباء والبلاء المتأتي من الفساد الذي أفقر الناس وجعلهم في أغلبيتهم متسكعين على أبواب المصارف لاستجداء مدخراتهم ومحتاجين باتوا تحت خط الفقر، وحري بنا في هذه الأوضاع الخطيرة ان نتضامن ونتكافل، فنواسي الفقراء ونمد يد العون الى كل محتاج.
وشدّد على أنّه لا يجوز السكوت عن كل سارق وناهب للمال العام، قائلًا: “على المواطنين ان يضغطوا على الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة وحازمة تلجم الانهيار في النقد الوطني وما يرافقه من احتكار واستغلال وغلاء في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وان كنا لا نحمل هذه الحكومة تداعيات المرحلة السابقة وما وصلت اليه البلاد من ترد على كل المستويات، ولكنها مطالبة بأن تضع أجهزة الدولة الرقابية والقضائية في حال طوارىء للحد من الفوضى في تثبيت سعر الليرة وضبط الفلتان الحاصل في أسعار السلع والمنتجات الزراعية.
وأضاف: “هنا يحق لنا ان نسأل عن ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية ولا سيما الزراعية منها والتي لا ترتبط بالاستيراد الخارجي في الانتاج، وأين مصلحة حماية المستهلك وأجهزة الدولة الرقابية من حماية الأمن الغذائي للمواطن الذي يتعرض اليوم لسرقة قوت عياله بعد ان سرقته السلطة السياسية على مدى عقود في تسويات مصرفية على حساب الخزينة العامة وصفقات مشبوهة وهدر ورشى وتلزيمات بالتراضي وسوء استغلال للسلطة، أوصلت بلدنا الى هذا المنزلق الخطير؟”
وقال قبلان: “ننتظر من الحكومة ان تسمي الأمور بأسمائها وتكشف عن كل فاسد وسارق تمهيدا لمحاسبته ومحاكمته، وننصح حكومتنا بأن تسرع خطواتها في استعادة المال العام المنهوب الذي يغني لبنان عن استجداء مساعدات صندوق النقد الدولي وشروطه، فلبنان بلد غني بثرواته وإمكاناته ولكنه منهوب المال خاضع لسلطة دولية وإملاءات خارجية وضغوط اقتصادية أسهمت مع فساد الفاسدين في تجويع بنيه، واليوم الفرصة متاحة أمام الحكومة للتحرر من هذه الضغوط والإملاءات بإعادة رسم سياسة اقتصادية تقوم على دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع المبادرات والمشاريع الوطنية، وعليها أن تتحرر من العقوبات الأميركية التي ألحقت ضررا باقتصاد لبنان وأسهمت في تكبيله وضرب علاقاته مع أشقائه وحلفائه. من هنا فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بالتعاون الوثيق مع الحكومة السورية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين”.