طرحت أطراف سياسية إمكان عقد مؤتمر حوار وطني يضم المكوّنات السياسية والاقتصادية للاتفاق على خريطة طريق للمرحلة المقبلة،خصوصا اذا وافق صندوق النقد الدولي على مدّ لبنان بالمساعدات المالية التي هو بأمسّ الحاجة اليها.
وأتت هذه الدعوة إنطلاقاً من جملة تحديات لا بد من تأمين الوفاق الوطني ووحدة الصفّ من أجل مواجهتها وتخطّي هذه المرحلة “القاسية” إقتصادياً ومالياً بأقل الخسائر الممكنة.
ولعل بدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي لوضع خريطة طريق لكيفية الخروج من الازمة الحالية، أفضل فرصة لتبيان وحدة الموقف الرسمي والظهور أمام الدول الاعضاء في الصندوق- وهي بطبيعة الحال الدول المانحة، بمظهر الدولة الموحّدة في رؤياها الاقتصادية للحل(أرقاماً وبيانات).
فعلى رغم دخول لبنان مسار المفاوضات بـ”دعسة ناقصة” وخطأ فادح، وهو إختلاف أرقام الحكومة المقدّرة للخسائرعن أرقام مصرف لبنان وجمعية المصارف، الا ان الاوان لم يفت لتصحيح ما حصل، وهذا لا يتمّ الا بتوحيد الارقام والاتّفاق على ورقة عمل واحدة تُقدّم الى الجهات المانحة في مقابل الحصول على الدعم المالي اللازم والضروري.
ويبدو أن فكرة عقد طاولة حوار وطني طُرحت على بساط البحث من قبل الجهات الدبلوماسية المعنية بالملف اللبناني وذلك من أجل توحيد الموقف الرسمي بالتزامن مع بدء رحلة الف ميل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
في الاطار، تشير اوساط دبلوماسية عبر “المركزية” الى “أن فكرة إنشاء هيئة الحوار عُرضت في إجتماعات مجموعة الدعم الدولية التي عقدت لقاءً في الفترة الاخيرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون”.الا ان هذه الفكرة التي تتطلّب موافقة المعنيين من اجل ترجمتها على ارض
الواقع، إصطدمت بمعارضة من “اهل الحكم” انفسهم، خصوصاً من قبل قوى الثامن من اذار.
وتلفت الاوسط الدبلوماسية الى “ان هذه القوى عارضت إنشاء الهيئة بعدما عانت الامرّين من هيئة الحوار الوطني التي رأسها الرئيس ميشال سليمان طيلة ولايته وساهمت هذه المكوّنات نفسها في تعطيلها في القسم الاخير من الولاية بعدما كانت اقرّت “إعلان بعبدا” بموافقة جميع الحاضرين بمن فيهم التيار الوطني الحر وحزب الله الذي تنصّل من توقيعه من خلال مشاركته العسكرية في الحرب السورية”.
وتشدد الاوساط على “ضرورة توحيد الموقف اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمّر بها البلد، لان لبنان بحاجة الى تضافر جهود الجميع وتقديم تنازلات للوطن والابتعاد عن الكيدية والمعارضة على قاعدة “قم لاجلس مكانك” والانتقاد غير البنّاء، لأن ما يجري في لبنان بات تحت المجهر الدولي وأي “سقطات” سياسية لن تكون في صالحه، خصوصاً خلال المفاوضات مع صندوق النقد الذي بات الجهة الدولية الوحيدة التي ستكون طوق النجاة للبنان، طبعاً إذا أحسن التفاوض معه”.
على أي حال، وبإنتظار ما ستحمله جولات المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد، ترحب اوساط التيار الوطني الحر عبر “المركزية” بفكرة دعوة طاولة الحوار الى الإنعقاد مجدداً”، الا أنها توضح في المقابل “انها تحتاج الى جهوزية عبر تطوير آليتها، اذ لا بد من تفاهم وطني حول المسلمات والمبادئ الوطنية وبعض المواضيع والملفات قبل تحقيق الخطوة”.