يشكل قانون العفو العام المدرج على جدول اعمال الجلسة النيابية العامة التي تعقد قبل ظهر بعد غد الخميس في قصر الاونيسكو عملا بالتزام قواعد التباعد الصحي الذي يفرضه وباء “كورونا” انقساما بين اللبنانيين وينسحب الامر ليطاول ممثليهم في الندوة النيابية .
وعلى رغم ان الموضوع كان قد اعيد الى اللجان النيابية للدرس مجددا بعدما كان مدرجا كبند اساسي على جدول اعمال الجلسة النيابية السابقة بدفع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولانه في حينه لم يحظ بالتأييد المطلوب من قبل الكتل النيابية الكبرى التي تشكل الاكثرية في الندوة النيابية والتي انقسمت بين مؤيد للمشروع ومعارض له على خلفية طائفية، الا ان المشروع لا يزال حتى الساعة موضع تجاذب واتصالات مع انه اشبع درسا في اللجان الفرعية والمشتركة وتم رفعه الى رئاسة المجلس التي ادرجته مجددا على جدول اعمال جلسة بعد غد .
مصادر قريبة من عين التينة تقول لـ”المركزية” ان هناك نقطتين لا تزالان عالقتين في المشروع وان اللجان تركت امر حسمها الى الهيئة العامة وهما تتعلقان بقضية المبعدين الى اسرائيل وبتخفيض المحكومية للموقوفين، وان دوائر عين التينة وبايعاز من الرئيس بري شخصيا تجري الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية والكتل النيابية من اجل توفير الاجواء التوافقية لهذا المشروع الهام قبل انعقاد الجلسة وتعمل على تقريب وجهات النظر حول العالق من النقاط في مشروع القانون هذا الذي جاء نتيجة درس وخلاصة خمسة اقتراحات ومشاريع قوانين كانت الكتل النيابية الممثلة للقوى السياسية والحزبية تقدمت بها الى المجلس في وقت سابق. وان الرئيس بري يرى ان توفير الاجماع لهذا المشروع من شأنه ان ينسحب ليس على اجواء الجلسة النيابية وبنودها وحسب، وانما على الكثير من الملفات التي هي موضع خلاف بين اللبنانيين، وان يشكل ذلك تاليا مدخلا لحل سواه من المواضيع السياسية والادارية العالقة.