دعا نقيب منتجي الدواجن موسى فريجي، في بيان الثلثاء، إلى “حكومة ظل تعترف بالحكومة القائمة وتواكبها، لعل هذا المخرج يرضي الأغلبية الثائرة ويدعوها إلى تسمية وزرائها، فتسير عجلة الإصلاح وإخراج لبنان من مآزقه المتعددة، في مقدمتها إعداد قانون انتخاب جديد يرضي معظم الفئات ويتم بموجبه انتخاب مجلس نواب جديد، حتى يكون هذا الإنجاز بمثابة المقدمة التي لا بد منها للتغيير والإصلاح”.
وقال: “منذ بدء الانتفاضة في 17/10/2019 والمجموعات المختلفة للحراك والتظاهر، تتداول وسيلة تكوين هيئة تمثلهم تمثيلا يعبر عن معظم المواقف. صحيح أن تجمعات عديدة نشأت وكانت ناشطة في إبداء الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي. وصحيح أيضا أن اجتماعات عديدة حصلت وضمت فئات ناشطة في المجتمع، ألقيت خلالها محاضرات ومواقف وتحليلات وحتى دراسات، لكن جائحة كورونا حلت وأبطأت الهمم وجمدت التجمعات والاجتماعات، لكن الفرصة سنحت للتعليقات والمواقف المتبادلة، الى درجة أصبحت معها هذه المداولات بمثابة فشة خلق أكثر منها توجهات لفعل فاعل ومؤثر. لكن برزت ثلاث محاولات لخلق هيئة تضم اختصاصيين وأصحاب خبرة في الشأن العام والشأن الاقتصادي والشأن المالي لكي تواجه الحكومة بشكل أو بآخر”.
أضاف: “بالنسبة إلى المجلس الحاكمي، أعدت هذا الطرح الدكتورة أوغاريت يونان، وحصلت على موافقات خطية من عدد من المجموعات الناشطة على مساحة لبنان. يقضي الطرح بتأليف مجلس مؤلف من متخصصين يفرضون أنفسهم لحضور كل جلسات مجلس الوزراء ومجلس النواب واللجان النيابية، ويبدون رأيهم بكل قضية يتم طرحها. المعترضون على هذه الفكرة انطلقوا من اعتبار استحالة قبول المجلسين واللجان حضور المجلس الحاكمي، لكون اجتماعاتها سرية أو على الأقل غير علنية، وبالتالي سوف يرفضون الحضور والمشاركة المقترحة”.
وتابع: “والحكومة الانتقالية هي اقتراح يستند الى كون مجلس الوزراء الحالي هو مجلس غير شرعي باعتباره حصل على ثقة مجلس نواب غير شرعي. أما عدم شرعية مجلس النواب فظهرت خلال المظاهرات المليونية التي عمت كل المحافظات طيلة أربعة أشهر، ونادت بانتخابات نيابية جديدة على أساس قانون انتخاب جديد. يتزعم هذا التوجه الرئيس حسين الحسيني، وتتبناه مجموعة كبيرة ناشطة، ويعتبر أن الشعب هو مصدر السلطات، والشعب نزع الشرعية عن مجلس النواب، وبالتالي عن مجلس الوزراء. ويبني أصحاب هذا التوجه نظرية شرعية الحكومة الانتقالية من مساندة ودعم الجماهير الرافضة للحكومة والمجلس، ولها بذلك حق الادعاء بتمثيل الشعب في الفترة الانتقالية، ريثما تتولى هكذا حكومة سن قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات جديدة لمجلس نواب يكون أكثر تمثيلا للشعب، وتنتهي عندها مهمة الحكومة الانتقالية. ومشكلة هذا الطرح تكمن في تكوينه وصحة تمثيله للشعب في ظل تشعب وتبعثر منظمي الحراكات على مساحة الوطن. وتكمن في صعوبة سقوط مجلس النواب ومجلس الوزراء، وبالتالي صعوبة استلامه السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية”.
وقال: “أما حكومة الظل، ففي البلدان العريقة في ممارسة الديموقراطية وغالبا ما يكون فيها حزبان رئيسيان يتبادلان الحكم عن طريق الانتخابات الشعبية، فيحكم الحزب الفائز حكما. أما الحزب الخاسر، لكنه المتمتع بشعبية قريبة من شعبية الحزب الحاكم، فتراه يؤلف حكومة ظل مهمتها مراقبة عمل وتصرفات الحكومة الحاكمة ومقارعتها بكل شاردة وواردة وإعطاء الاقتراحات البديلة وإطلاق الاحتجاجات على قرارات لا تروق لها. إذا، حكومة الظل تعترف بالحكومة القائمة وتراقب وتقترح، وغالبا ما تسهم في تصحيح المسار بكل شاردة وواردة في الشؤون المالية والاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، كما تتزعم المعارضة في مجلس النواب”.
وختم: “اعتراف الحكومة القائمة بحكومة الظل يصبح في الغالب تلقائيا، وبالتالي الوزراء المشتركون يكونون مرحبا بهم لدى مراجعة أقرانهم. كما أن وسائل الإعلام تسلط الضوء على نشاطاتهم وأفكارهم واجتماعاتهم ومشاريعهم وتعطيهم حيزا مهما من تغطيتها الإعلامية”.
