عشية الاحتفال بمئوية لبنان الكبير، لم تخلُ خطب عيد الفطر من رسائل سياسية، أكان في خطبة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي حمّل الرئيس حسان دياب مسؤولية حماية صلاحيات رئيس الحكومة ودستور الطائف، او في إعلان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد عبد الأمير قبلان، صراحة ما يشبه الطلاق مع صيغة “الميثاق الوطني” والعيش المشترك، الذي بنى عليهما زعيما الاستقلال الأول بشارة الخوري ورياض الصلح صرح استقلال 1943، أو في قول شيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن ان “لبنان يترنح، والمطلوب مبادرات لا انانيات”، او في تشديد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على “أن الاوضاع الدقيقة في لبنان لا تسمح لأحد بأن يورط لبنان في صراعات خارجية او ان يحوله الى ساحة حرب”، إضافة الى ما سبقها من طروحات متجددة عن الفدرالية وحديث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن “اللامركزية المالية”. فكيف يقرأ الحزب “التقدمي الاشتراكي” هذه المواقف؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قال لـ”المركزية”: اعتقد ان البعض الذي بدأ يلمح او يشير مباشرة او غير مباشرة الى موضوع الفيدرالية ويلوّح باللامركزية الادارية والمالية الموسعة من ناحية وما سمعناه بالامس حول انتهاء الصيغة الثنائية، صيغة بشارة الخوري ورياض الصلح وصيغة الطائف وضرورة الانتقال الى صيغ اخرى من ناحية أخرى، وكل ما رافق ويرافق هذا النقاش، هو كلام في غير مكانه كليا، لأن استحضار هذا الخطاب والنقاش في ظل تركيز الاهتمام على اخراج لبنان من ازمته الاقتصادية الخانقة من جهة، ومواجهة “كورونا” وما يهدد صحة الناس من جهة أخرى، أعتقد ان خلفياته مشبوهة”.
وأضاف عبدالله: “لِمَ استحضار ازمات جديدة واشكالات كيانية من فيدرالية وكونفدرالية وتعددية ولامركزية ادارية موسّعة ومالية ومثالثة ومرابعة ومخامسة ومسادسة على عدد الطوائف، في وقت نفاوض صندوق النقد الدولي ونستجدي الدول الصديقة لمد يد العون الى لبنان، وفي وقت نتباهى بهذه الصيغة الفريدة؟ استثارة الغرائز والنزعات الطائفية والمذهبية في الوقت الحاضر مرفوض لأننا بذلك ننهي البلد والكيان، وأي تعديل دستوري كياني ميثاقي لا يكون الا بالتوافق وتدريجي وليس بهذه الطريقة وبالتأكيد ليس اليوم الظرف المناسب لطرحه”.
وتابع: “طموحنا وهدفنا وحلمنا كحزب اشتراكي، ما ناضل من اجله كمال جنبلاط، الدولة العلمانية العابرة للطوائف والمناطق، ولا حل الا بذلك لتأسيس انتماء وطني لبناني”، لافتا إلى ان “هذا الامر دونه عقبات سياسية واقليمية وموضوعية في نظامنا الداخلي واقتصادية… لا يمكننا ان ننطلق الى المجهول وندمر ما هو موجود. الامر يحتاج الى الهدوء والترفع واستشراف المستقبل”، معتبرا أن “اي انتقال بصيغة النظام والكيان اللبناني تحتاج الى صيغة توافقية ولا تكون بالفرض أو الاكراه أو الخطابات”، مشددا على أن “الناس همّهم في مكان آخر، يريدون تأمين لقمة عيشهم وصحتهم واقساط مدارسهم وامانهم الاجتماعي وودائعهم في المصارف”.
ورأى عبدالله أن “توقيت طرح الفيدرالية الآن وطرح ضرب صيغة الطائف هو توقيت مشبوه، في ظل أزمتنا وكل المحاولات التي تجري لترميم او اعادة ترميم اقتصادنا وحوارنا مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية للحصول على مساعدات كي نتمكن من الخروج من ازماتنا، طرح مسائل اشكالية كبيرة كهذه، فهناك شيء مشبوه وستثبت الايام اذا ما كانت اخطاء عرضية او اجتهادات او ان لها خلفيات اخرى”.