كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
كان من المتوقّع ان تعاود المراكز التجارية فتح أبوابها يوم الاثنين 25 الجاري الّا انّ قرار تمديد التعبئة العامة فرض ارجاء هذه الخطوة الى موعد لم يُحدّد بعد. فهل هذه المراكز قادرة على تحمّل مزيد من الاغلاق؟ وبأية حال ستعاود فتح أبوابها، خصوصاً وانّها تعتمد في غالبيتها على الاستيراد؟ من أين ستؤمّن الدولار؟ وعلى أي أساس سيتمّ تسعير البضاعة؟
فيما يستعجل المواطنون انتهاء ازمة «كورونا» وعودة الحياة الى طبيعتها، تشير التقديرات والوقائع الى انّ شيئاً لن يعود الى طبيعته في لبنان، وانّ الحياة ستبدو مختلفة عن السابق مع فقدان الكثير من المواد الاستهلاكية واقفال العديد من المطاعم والمحلات التجارية والشركات والمؤسسات، وعودة النموذج التجاري التقليدي العائلي كما كان سائداً في السابق.
في السياق، أكّد رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة، انّ معاناة قطاع «الفرانشايز» زادت بسبب أزمة كورونا وتأثير هذه الأزمة يختلف بين قطاع وآخر. وقال لـالجمهورية» انّ القطاع يمرّ بوقت صعب للغاية، ولاسيما القطاع المطعمي والالبسة، حيث من المتوقّع ألّا تتجاوز نسبة العلامات التجارية التي ستعاود التشغيل بعد كورونا حوالى 20%. أما الجزء الأكبر من العلامات التجارية التي ستنسحب من الاسواق فقد تطال خصوصاً قطاع الألبسة، ولاسيما العلامات التجارية الموجودة فقط في المراكز التجارية الكبيرة.
وأضاف قصعة: «تحاول الشركات الكبيرة ان تفتح أقل عدد ممكن من فروعها. فمن لديه 12 فرعاً يحاول فتح 4 فروع فقط، ومع ذلك تبقى الاعمال في هذه المحلات قيد التجربة، في محاولة منها للإقلاع مجدداً، وهنا يكمن التحدّي الجديد، اذ هناك خوف من ألاّ تتمكّن حتى هذه الفروع الأربعة من الصمود، والّا تعاود بقية الفروع الفتح مجدداً».
وعن القطاع المطعمي والعلامات التجارية المستوردة العاملة في لبنان، يقول قصعة: «انّ بعض العلامات التجارية لن تعاود فتح فروعها كافة في لبنان، والبعض منها اختار الإقفال الدائم». وأوضح انّ الـ franchisor، أي مانح الامتياز، وهو من خلق العلامة التجارية كاملة في لبنان وصدّرها الى الخارج، قادر على الصمود أكثر من الـ franchisee وهو من يمتلك علامة تجارية مستوردة».
وأشار الى انّه الحالة الأولى يستخدم لبنان كمركز رئيسي لعلامته التجارية ويكون عمله في الخارج امتداداً لعمله في الداخل، أي يمكن ان يمدّ فروعه في لبنان بالأموال من الخارج لتتمكّن من الصمود، وهو لجأ في الوضع الراهن الى تقليص العمليات التشغيلية في لبنان واقفال بعض الفروع.
أما في الحالة الثانية، فالصعوبات أكبر، لأنّ من شروط العلامة التجارية شراء مواد أولية أساسية من الخارج، بما يعني انّ هناك حاجة لتحاويل مالية كبيرة غير متوفرة حالياً. وللأسف انّ سلسلة هذه المطاعم لم تحصل على دعم خارجي، لذا هذا النوع من المطاعم يعاني كثيراً ومعرّض للإقفال في المرحلة المقبلة.
وأعرب قصعة عن خشيته من ان تقفل هذه العلامات التجارية المستوردة نهائياً في لبنان، حتى متى عادت احدى هذه العلامات الى الأسواق اللبنانية بعد سنوات، نهلّل لها كما حصل في بداية التسعينات.
أما عن وضع المراكز التجارية، يقول قصعة: «في السابق عمدت بعض العلامات التجارية الى اقفال محلاتها في الأسواق الخارجية وحصرها فقط في المراكز التجارية. اما اليوم وبعد هذه الأزمة، فقد تبيّن للبعض إنّ هذه المراكز لم تعد النموذج الانجح للعرض، ومن أغلق محاله نهائياً في الأسواق الخارجية خسر كثيراً في هذه الأزمة. وفي هذه الحالة، اذا كان مانح الترخيص لبنانياً فستبقى محلاته مفتوحة ولو بعدد فروع أقل، أما المحلات غير الناجحة فستقفل دون ادنى شك».
وعن مستقبل قطاع «الفرانشايز» في لبنان يقول: «كل العلامات التجارية الفاخرة انتهى وجودها في لبنان ولن تتعدّى نسبتها الـ 10%، والتوجّه الراهن نحو تجارة بمقاييس ومعايير اقل، نحو تجارة تقليدية عائلية صغيرة، كما كان رائجاً في السابق، يُسوّق لها عبر «انستغرام» او غيره من المنصات الالكترونية. وهذا الواقع سيسبّب ضرراً للشركات الكبيرة».
اما بالنسبة الى الأسعار، فقال: «لطالما امتاز لبنان بنظام اقتصادي حرّ، وهذا ما يجب المحافظة عليه. لذلك من يخفّض أسعاره اليوم يكسب السوق ومن يرفع أسعاره سيخرج تلقائياً منه. وللمحافظة على صمود العلامة التجارية يجب التركيز على البقاء في السوق وليس الربح، خصوصاً انّه من الصعب جداً تحقيق أرباح هذا العام».
الى ذلك، يؤكّد بعض القيّمين على المراكز التجارية انّهم جاهزون لإعادة الفتح، وانّهم عملوا على توفير كافة الشروط الصحية المطلوبة في هذه الظروف. لكن ومع تمديد فترة الاقفال، هل لا يزال في إمكان هذه المراكز تحمّل المزيد من الخسارة، خصوصا وانّه لم يُحدّد بعد موعد لإعادة الفتح؟ وهل ستنطلق بنفس عدد المحلات التجارية التي أغلقت عليها؟
في السياق، أكّد المدير التنفيذي لشركة Acres Development التي تدير مراكز le mall التجارية جورج كمال، انّ «كل المراكز التجارية باتت جاهزة لإعادة فتح أبوابها ملتزمة بالشروط الصحية المطلوبة، لكن لا نعلم كيف ستكون انطلاقة هذه الاعمال بعد أزمة كورونا، خصوصاً وانّها ليست الأزمة الوحيدة التي نعاني منها. فقبل كورونا أقفلت المراكز التجارية على سعر صرف دولار ما دون الـ 3000 ليرة، وهي تعاود الفتح على سعر صرف يتراوح ما بين 4000 الى 4500 ليرة، وبالتالي، سيضطر التجار الى تغيير التسعيرة، لذا لا نعلم اذا كان البيع سيكون جيداً؟ كيف سيكون اقبال المستهلكين على الأسعار الجديدة؟ هل ستسمح القوة الشرائية بالاستجابة لهذه الأسعار؟ لا يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات الّا بعد نحو شهرين الى ثلاثة اشهر من فتح المراكز وبعد دراسة وتقييم للوضع، لنرى بعدها أي علامات تجارية ستتمكّن من الصمود، واياً منها سينسحب من الأسواق اللبنانية، لكن حتى الآن لا شيء يُذكر حول الانسحابات».
وعن الأسعار، قال: «انّ الإيجارات في المراكز التجارية لم تتبدّل، الّا انّها ستعدّل في الفترة المقبلة تدريجياً، حتى يتمكّن المستأجرون من الصمود في هذه الأوضاع».
ورداً على سؤال، استبعد كمال ان يتمكّن تجار الألبسة او تجار المراكز التجارية من الاستفادة من المنصة التي تحدث عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي ستبيع الدولاربـ3200 ليرة، خصوصا وانّ عدداً قليلاً من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان طُبّق من قِبل المصارف.
من جهته، أكّد المدير الأول في «سيتي سنتر» بيروت سيرج يونان، استعداد المركز التجاري لإعادة فتح ابوابه ملتزماً بالشروط الصحية المطلوبة. وقال لـ«الجمهورية»: «انّ بروتوكول الوقاية الصحية الذي عمل عليه مركز «سيتي سنتر» هو نفسه مُطبّق في جميع المراكز التجارية في الامارات. لذا نحن نطالب بالسماح لنا بإعادة فتح ابوابنا». ولفت الى انّ الاحصائيات في فرنسا أظهرت انّ 9 من 10 اشخاص يقصدون المراكز التجارية للتبضّع وليس للنزهة، في حين كانت النسبة معاكسة في السابق، بحيث ان 30 في المئة فقط ممن يقصدون المراكز التجارية كانوا يتبضّعون.
وعن مدى التساهل مع التجار قال: «انّ أسعار الايجار في المركز لم تتبدل، ودعماً للتجار واستمراريتهم لم يتمّ تقاضي رسوم الإيجار عن فترة الاغلاق، لأنّ الأهداف في المرحلة الراهنة ليست في تحقيق الأرباح انما المساعدة في استمرارية الاستثمارات وصمود قطاع الاعمال، لأنّ في ذلك حفاظاً على اليد العاملة اللبنانية».
وعن اي اقفالات او انسحابات من السوق اللبنانية، قال: «انّ اعداد الانسحابات قليلة، ونحاول دعم العلامات التجارية التي تحتاج الى الصمود، اما تلك التي كانت ضعيفة فيُستحسن اقفالها».