أكد وزير الأشغال ميشال نجار “الوقوف ضدّ أيّ تعدّ على أملاك الدولة وجزء كبير من الوضع الذي وصلنا إليه في البلد كان نتيجة الاستثناءات والتعديات”.
ولفت في تصريح إلى أننا “نحاول إصلاح صورتنا أمام العالم وموضوع الأملاك البحرية قد يشكّل وسيلة لإدخال الأموال إلى خزينة الدولة”.
وشدد نجار على انه “من يريد تسوية المخالفات في الأملاك البحرية باتت هناك مهلة حتى 12 آب 2020 وأنا أتكلم في القانون ولا يهمني الاسم والسياسة”.
وأشار الى “وجود 207 مخالفات بعد 1/1/1994 لا يمكن تسويتها ولا بدّ من إزالتها وعلينا النظر بأوضاع الناس الذين بنوا بيوتهم قرب الشاطئ خصوصاً في هذا الوضع الذي يمرّ به البلد”.