أعلنت مفوضية التربية والتعليم في الحزب “التقدمي الإشتراكي” في بيان أن “الظروف الاستثنائية وغير المألوفة التي يمر بها الوطن، وفي قطاع التربية بشكل خاص، ومع ما يرافق ذلك من هموم ومشاكل ظهرت بعد القرارات الرسمية الأخيرة التي تهدد البنية الأساسية لنظامنا التعليمي وتنذر بكارثة اذا لم تتم المسارعة إلى معالجتها قبل فوات الأوان، ومن بينها مشاكل آلية ترفيع تلاميذ الصفوف الإنتقالية في جميع المراحل، فإنه من واجبنا تحديد التالي:
أولا: تستغرب المفوضية الغموض الذي يكتنف هذه الآلية والتردد في وضع الضوابط بين اعتماد العلامات المدرسية للترفيع أو حصرها بضوابط ادارية فقط، مع العلم أن المؤشرات تفيد بترفيع الجميع.
ثانيا: يجب اعتماد آلية واضحة وعلمية تحافظ على ما تبقى من مستوى تعليمي وتراعي حق التلميذ الناجح بالترفيع، وتمنعه عمن لا يستحقه. وهنا ستكون المدارس بوجه الأهالي والتلاميذ خصوصا في الصفوف الثانوية.
ثالثا: التنبه إلى ما يحاك من قبل أصحاب المدارس الاستنفاعية لعدم إفساح المجال أمامهم في ابتزاز التلاميذ وأهاليهم، ما يحتم وجود مقاربة شفافة ومحاسبة.
رابعا: المسارعة بكل جدية الى حل مشكلة المدارس الخاصة مع مراعاة وضع الاهالي في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق، فالتغاضي عن حل هذه المشكلة يضعنا امام كارثة كبيرة في هذا القطاع يدفع ثمنها معلمو هذه المدارس وطلابها وأهاليهم، وستنعكس على القطاع الرسمي الذي ليس لديه القدرة والتجهيزات اللازمة لوجستيا وبشريا لاستيعاب مفاعيلها.
خامسا: وضع معايير واضحة لطريقة إطلاق العام الدراسي المقبل وكيفية تسجيل الطلاب في التعليم العام وعدم إغفال التوجيه الضروري نحو التعليم المهني والتقني.
سادسا: تؤكد المفوضية ان الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى خطة تربوية وطنية شاملة مع ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسات وخارجها تصلح ما أفسد في هذا القطاع خلال الأزمة الحالية وتستكمل الجهود السابقة في مكافحة الفساد والغش وفي إنجاز مناهج جديدة وعصرية”.
