كتب علي بردى في صحيفة الشرق الأوسط:
كشف دبلوماسيون في نيويورك أن جهوداً تُبذل في الأمم المتحدة وعبر العواصم لمنع انزلاق لبنان إلى «وضع كارثي» بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمالية، ملاحظين أن الجهات المانحة «ليست على استعداد» لتقديم معونات للمؤسسات الحكومية التي يديرها «حزب الله».
وأشار مسؤولون دوليون إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حدد لبنان نموذجاً لواحدة من الدول التي تواجه مخاطر رئيسية يمكن أن تتفاقم في «بلدان هشة» بسبب جائحة «كوفيد 19»، مؤكداً أن «الاحتجاجات المتواصلة في لبنان تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح اقتصادي». ولاحظ أن بعض المحتجين يصفون المظاهرات بأنها «ثورة جياع»، معترفاً بأن «الناس بحق موجوعون اقتصادياً». ولفت إلى أن «الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة اللبنانية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الإصلاحات، وتحاول المساعدة على تخفيف وطأة ما يحصل على الأرض»، مضيفاً أن فريق الأمم المتحدة طلب مبلغ 350 مليون دولار إضافية للمساعدات الإنسانية.
وعلق دبلوماسي غربي معنيٍّ بملف لبنان، قائلاً: «نحن قلقون للغاية حيال ما يحصل في لبنان اقتصادياً ومالياً»، مشيراً إلى التحذيرات المتتالية التي أطلقها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي «يعبّر عن قلق متزايد من الوضع الاقتصادي المتردي وما ينتج منه من عواقب».
ويعتقد مراقبون أن المظاهرات التي شهدها لبنان قبل أسابيع، وشهدت أعمال عنف، كانت «مؤشراً واضحاً إلى الجوع ولا صلة لها بالمواضيع الطائفية أو الحاجة إلى حكومة من نوع مختلف». وتنظر الأمم المتحدة إلى ما يحصل بوصفه «تطوراً خطيراً» يدفعها إلى «حشد أكبر قدر ممكن من الدعم»، ومنها جمع 350 مليون دولار للتعامل مع وباء «كورونا»، علماً بأن هذا المبلغ ليس ضمن المساعدة الإنسانية الشاملة.
وهناك «قلق لأن بعض المانحين ليسوا على استعداد لتقديم أي معونات لوزارة الصحة اللبنانية ما دام على رأسها وزير محسوب على (حزب الله)». ورأى دبلوماسي غربي أن «على لبنان أن يجد طريقة ما للتغلب على ذلك»، مؤكداً أن «هناك الكثير من التشجيع على القيام بإصلاحات»، وأن توجه الحكومة «رسائل صحيحة حول هذه الإصلاحات». ونبه إلى أن «الجهات المانحة تحتاج إلى فهم الوضع الذي يجد لبنان نفسه فيه»، مضيفاً أن البلد «قد ينزلق إلى وضع كارثي، بعد كل هذه السنوات من المحاولات لمساعدته على التقدم».