أشار النائب علي حسن خليل إلى أن “موقفنا المبدئي معروف تجاه كل من تعامل مع العدو الإسرائيلي. وكنا نتمنى ان تنتهي الجلسة بغير ما انتهت اليه. رئيس مجلس النواب نبيهبري واحتراما للعرف والقاعدة المعتمدة دائما، كان حريصا على حضور كل المكونات: مكونات المجلس في الجلسة التشريعية”.
وأضاف، بعد انتهاء الجلسة التشريعية: “دعونا نقول إن بري اضطر الى رفع الجلسة سريعًا احترامًا لغياب مكون اساسي انسحب احتجاجًا على الاجواء التي حصلت. للاسف كنا نتمنى الا يحصل هذا الامر. كما أن بري كان على الدوام حريصا على وحدة هذا المجلس ووحدة مكوناته، انطلاقا من الحرص على الوحدة الوطنية. وعلى هذا الاساس قارب موضوع قانون العفو من دون ان ينحاز الى موقف دون اخر. وعلى العكس تماما موقفنا المبدئي معروف تجاه كل من تعامل مع العدو الاسرائيلي، لكن كان يحاول قدر الامكان الخروج بتوافق بين كل عناصر هذا المجلس ومكوناته والخروج في موقف وطني موحد”.
وتابع: “حاول بري في العلن ومن خلال الجلسة الجانبيه للاسف لم نستطع الوصول إلى هذا الامر، وحرمنا اهلنا الذين انتظروا كثيرا قانون العفو. بغض النظر عن راينا بالمادة الثامنة من هذا القانون، والذي عبرنا عنه في أكثر من مكان وموقع، كان يجب أن يمر قانون العفو، ولم يكن من المفترض وضع حواجز كبيرة، والتي للاسف عكست جو انقسام في البلد”.
وأردف: “على رغم هذا كله استطعنا انجاز مجموعة من القوانين التي ستساعد في تعزيز ادارة الدولة ومنطقها واهمها موضوع السرية المصرفية وتامين احتياجات الطبقات الاكثر فقرا وغيرها من الموضوعات”.
وردا على سؤال قال: “لا نريد أن نصور القصة أن ثمة انقلابا، بل ثمة وجهات نظر متباينة للأسف في اللحظات الأخيرة ذهبت إلى منحى آخر، وكان ثمة حرص ألا نذهب إلى مكان يصبح للاصطفاف فيه لديه طابع طائفي أو مذهبي لذلك بري استدرك الأمر ورفع الجلسة في هذا الوقت”.
وعن هدف بري من اقتراحه بأن يكون القانون كمادة وحيدة، أجاب حسن خليل: “كان بري يفترض كما كنا نحن نفترض أيضا أن ثمة توافقا في اللجنة الفرعية التي تشكلت وبحثت وبقيت إلى آخر الليل تعمل على هذا الموضوع”.