تلوّح المدارس الخاصة عالياً بورقة الإقفال، إذ باتَ معظمها يتخبّط بأزمات مالية يصعب الخروج منها من دون دعم الدولة اللبنانية وتدخّلها. وعليه، يعوّل أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار على جلسة مجلس النواب اليوم لإيجاد الحل المناسب، خصوصاً أنه وضع بعهدته جملة مشاريع قوانين للدراسة.
ويكشف عازار أنّه وضع بعهدة مجلس النواب «ثلاثة قوانين: واحد يختصّ بالمدارس المجانية، والثاني ينظّم عملية تحويل المنح المقدّمة الى التلاميذ كي تتحوّل مباشرة الى المدرسة، والثالث أن تقوم الدولة بمساعدة أهالي الطلاب كي يتمكنوا من الاستمرار في تعليم أولادهم».
ويأمل عازار أن يتبنّاها أحد النواب، كي تدرج كقانون معجّل مكرر على جدول جلسة المجلس اليوم، ويعوّل على الوعود التي تلقّاها من النائب بهيّة الحريري في هذا السياق.
ويستشهد عازار بما حصل عام 1987، فيقول: «في ذلك العام، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار، تقدّم رئيس لجنة التربية النيابية الراحل لويس أبو شرف بكتاب الى رئيس الوزراء بالوكالة سليم الحص، طالبَ فيه بتقديم مساعدات الى المدارس الخاصة كما تُقدّم المساعدات الى المدارس الرسمية والمجانية، أي وبمعنى آخر أن تعمّم تجربة المساعدة على كافة طلاب لبنان، وألا تقتصر على طلاب المدرستين الرسمية والمجانية. وعليه، صدر القانون رقم 46 والقاضي بفتح اعتماد إضافي في مشروع موازنة 1987 لمساعدة التلاميذ في المدارس الخاصة غير المجانية والطلاب في الجامعات الخاصة في لبنان»… فهل تتكرر التجربة اليوم؟