خاص موقع MTV:
يسير القطاع العقاريّ “عكس التيار” فعلاً. في الوقت الذي تستفحل فيه الأزمة الإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة في لبنان، يزدهر سوق العقارات في البلاد على نحو كبير.
هي “هبّة غريبة”، كما يصفها الأمين العام لجمعيّة المطوّرين العقاريّين REDAL مسعد فارس، في حديث لموقع mtv، حيث يُفيد بأنّه “منذ ما قبل 17 تشرين الأوّل 2019، كان الوضع بدأ يُصبح أكثر إيجابيّة في بيع وشراء العقارات في البلد، بعدما واجهنا ديناً عقارياً بلغت قيمته 20 مليار دولار ضمن الدين العام للدولة، منها 11 ملياراً للمطوّرين العقاريّين، و9 مليار للشارين”.
أمّا الأهمّ، فهو ما لفت إليه بالنسبة إلى تفاعل المصارف مع الحركة العقاريّة المستجدّة، إذ يُشير إلى أنّه “عندما انكبّ الناس على وضع أموالهم المصرفيّة لشراء العقارات، بدأت المصارف بتشجيعهم عبر تخفيف الدين العام العقاري ككلّ، وتقليص الديون الخاصّة بهدف دعم المطوّرين العقاريّين لديهم”.
وإذ يُقدّر فارس قيمة المبيعات العقاريّة بـ7 مليار دولار، يؤكّد أنّها “موزَّعة بين مختلف المناطق اللبنانيّة، وفي محافظة جبل لبنان على وجه الخصوص، أمّا شمالاً فالحركة العقاريّة كثيفة في البترون، وفي جزّين جنوباً”، واصفاً هذه المرحلة بـ”النهضة العقاريّة التي يجب أن نحافظ عليها”.
وانطلاقاً من أنّ “مساحة الأراضي التي يُمكن استثمارها زراعياً واسعة جداً”، أعلن عن “تشكيل لجنة من مطوّرين ومخمّنين و”طوبوغراف”، بالتعاون مع المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة، لتحديد الأراضي الخاصّة التابعة للدولة بهدف استثمارها، وذلك يوجب تنسيقاً بين القطاعين العام والخاص”.
العقارات تُعاكس الأزمة المتراكمة، فهل تلقى الدعم الرسميّ المناسب؟