صدر عن “حركة المستقلون”، بيانٌ جاء فيه: “يعود الحديث اليوم عن تنفيذ نتائج “مؤتمر سيدر” الذي انعقد في نيسان 2017من العام، لدعم لبنان وكانت نتيجته توفير 11.4 مليار دولار على شكل قروض وهبات لتمويل أكثر من 285 مشروع. لم تتحقق وعود الحكومات المتعاقبة في اجراء الاصلاحات الهيكلية الذي وضعها “مؤتمر سيدر” كشرط للبدء بالتمويل، وبدأت أزمة شح السيولة تظهر بالأرقام التي بقيت غير معلن عنها”.
وأضاف، “في 8 أذار 2019 أصدرت “حركة المستقلون” بياناً طالبت فيه إعادة النظر في لائحة مشاريع سيدر لتتلاءم مع خلاصة ماكينزي الدراسة التي حددت ضرورة تكبير حجم الناتج المحلي بدعم قطاعات انتاجية مثل الصناعة والزراعة وقطاع المعرفة. بعد اندلاع ثورة 17 تشرين الاوّل 2019 واعلان الادارة السياسية انهيار النموذج الاقتصادي – المالي والنقدي، عملت “المستقلون” على ورقة تعافي اقتصادي انجزتها بعد شهر ونص من اندلاع الثورة، والتي تضمنت خطوات سريعة للتخفيف من الانهيار بسعر الصرف والزيادة الجنونية للتضخم وكان أبرزها صدمات ايجابية لعودة الثقة”.
ولفت البيان إلى أنّه “اليوم يهمنا التركيز على كيفية استعمال أموال مؤتمر سيدر: ان اعادة اطلاق الاقتصاد بشكل شامل من دون الارتكاز على خطة تنموية واضحة المعالم، ستؤدي الى استنزاف اي دعم خارجي قد يأتي سواء من صندوق النقد او من اعادة تفعيل نتائج مؤتمر “سيدر”، لمويل عدد كبير من المشاريع معظمها اعدها مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة والمياه وهي في الاغلب مشاريع لا تصب مباشرة في تحفيز النمو وخلق فرص عمل. هذه الاموال ستتحوّل العملات الصعبة منه الى تمويل جزء من احتياجات لبنان من الاستيراد وقيمته بالعملة اللبنانية سيذهب الى المقاولين ثمن انشاء هذه المشاريع والتي في معظمها وبالرغم من طابعها كمشاريع بنى تحتية لكنها لن تؤدي الى تحسين بنية القطاعات الانتاجية بشكل كبير، خاصة الصناعة والزراعة وقطاع المعرفة”.
هذا وشرح البيان، “كيفية توزيع التمويل: وهي على الشكل التالي: “قطاع الكهرباء 1.746.000.000، مشاريع المياه والري1.536.300.000، مشاريع الصرف الصحي 1.055.000.000، شبكات الطرقات 1.615.000.000، قطاع الاتصالات 720.000.000، فيما حصلت المشاريع الثقافية على حصة أكبر من الصناعة اي 84.000.000، فيما الصناعة خصص لها فقط 60.000.000”.
ولذلك “شدد على ضرورة اعادة النظر بلائحة المشاريع الاستثمارية ونقترح استخدام التمويل لـ: انشاء عشر مدن متخصصة بمختلف المناطق (مدن تكنولوجيا وصناعات حديثة – مدن زراعية – مدن صناعية لإعادة التصدير – مدن طبية واستشفائية – مدن تربية وتعليم .. ) بتمييز باستقلالية عن الدولة المركزية بسياساتها الاقتصادية والضريبية ويديرها مجلس خاص منتخب من داخل المدينة هذه المدن كفيلة بتحقيق التالي: الدخول بقيمة السلاسل القيمة value chain concept، جذب الاستثمارات الخارجية عندما تعاد الثقة من خلال سلوك اداري شفاف وبنى تحتية وسهولة اعمال، تأمين قروض من خلال صناديق استثمارية ، تحقيق شراكة مستدامة وفعالة بين القطاع العام والخاص، تجمّع لأصحاب الكفاءات المهنية والعلمية من مستثمرين وارباب عمل وموظفين لبنانيين وأجانب، تساعد على تكبير حجم الناتج المحلي بقيمة تتراوح من 5 لـ 7 مليارات دولار سنوياً وخلق نمو ما بقل عن 7% ، وتحقيق خطة للتجارة الخارجية لتخفيف الاستيراد بنسبة مليارين دولار ورفع التصدير بنسبة مليار دولار سنوياً على خمس سنين”.
