رأى رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، بعد رفع الجلسة التشريعية المسائية إثر عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قانون العفو العام، أن “الأمر الإيجابي أن الجميع مقتنع ومعترف أن القانون وبسبب حساسيته واهميته يجب ان يحصل على جو من الاجماع او التوافق الوطني حوله كي يكون فرصة للمصالحة مع جزء من المجتمع وليس فرصة لمزيد من الانقسام”.
وأضاف: “كي نستطيع الوصول الى حالة من التوافق الوطني، يجب ان يُبنى هذا القانون على أساسين: أولًا ان يتم الاعتراف بوجود حالات من الظلم نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية وامنية أدت الى أن الدولة إما لم تقم بدورها وإما قصرت في المعالجات”.
وتابع: “الأساس الثاني هو أنه يجب حصر القانون بالحالات التي فيها ظلم انما ليس انطلاقا من هذه الحالات القفز للعفو عن اشخاص يشكلون خطرا على السلم الأهلي وهيبة الدولة مثل تجار المخدرات او قاتلي العسكر او سارقي المال العام، والعودة الى هذين الأساسين ضرورية لإقرار قانون من دون انقسام وطني. هذا الواقع أدى الى محاولتنا كمشرّعين العمل على معالجة الظلم وذلك يجب ان يكون على أسس العدالة والشمولية من دون تصنيف الحالات حسب الهوى السياسي
ولفت إلى أن “الإيجابية أن رئيس مجلس النواب في هذا الموضوع لعب دور حارس الوحدة الوطنية وهذا الدور أساسي ويجب أن يبنى عليه”.
وأشار إلى أنه “في جلسة طرِحَت مجموعة من النقاط والقوانين، ولسوء الحظ لم تسمح الظروف بالإكمال وطلبنا من بري المساعدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لعقد دورة استثنائية بأسرع وقت”.