أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، موافقة الحكومة على “طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31/08/2021”.
وأضافت أن المجلس وافق “على طلب وزارة الزراعة تفويض الوزير بتوقيع مشروع اتفاقية تتضمن مساعدة فنية وهبة عينية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة للنازحين في كل من لبنان والأردن من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة”.
وأشارت إلى أن المجلس وافق “على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تجديد العقود المشتركة بين الوزارة والجمعيات الأهلية والهيئات الدينية اعتبارًا من 01/01/2019 لغاية 31/12/2020”.
ولفتت إلى أن المجلس وافق مبدئيًا “على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة “فونيكس إنيرجي” على شروط الحكومة”.
وذكرت أن مجلس الوزراء “قرّر تأجيل البحث في التعيينات إلى جلسة الخميس المقبل”.
وردًا على سؤال، قالت عبد الصمد: “أهم ما يُطرح هو توحيد الآلية كي لا يحصل أي تمييز في التعيينات، ونحاول تذليل بعض العقبات، وهناك حرص شديد على أن يكون هناك توافق على الأسماء. فلا يمكننا ان نجري تعيينات في مراكز مهمة واساسية وحساسة في الدولة اللبنانية دون ان يكون هناك توافق حولها، او ان يكون هناك بعض الوزراء او الاشخاص الذين لديهم التباس حول مفاهيم معينة”.
وتابعت: “كما تعلمون مجلس الوزراء كان في إطار تشكيل لجنة لوضع آلية للتعيينات، والتوافق على آلية للتعيين تأخذ في الاعتبار الآلية المعتمدة في السابق في العام 2010، وايضا اقتراح القانون الذي كان في مجلس النواب. حاليا اقر اقتراح القانون واصبح قانونا، وجرى نقاش حوله وحول مدى دستوريته، ولكن هذا لم يكن موضع بحثنا، بل بحثنا في الآلية التي ناقشناها في اللجنة الوزارية، والتي اصبحت جاهزة، وسيتم التداول في هذه الآلية لمعرفة امكانية اعتمادها”.
وحول رغبة رئيس الجمهورية بأن تعود صلاحية تسمية المرشحين الى الوزير المختص، اكدت انه “ليس هناك خلاف على وجود آلية للتعيينات، لأن الآلية ترعى مبدأ دستوريا اساسيا، وخاصة البند “ج” من الدستور الذي ينص على المساواة والعدالة، لكن الموضوع كان حول الآلية التي ستطبق، والاهم هو توحيد الآلية المعتمدة في التعيينات بين كافة الوزراء كي لا يحصل تمييز في المناصب”.
وعن الآلية التي اعتمدتها للتعيينات في تلفزيون لبنان، اوضحت ان “تلفزيون لبنان هو شركة مساهمة تملكها الدولة اللبنانية، لا تنطبق عليها الآلية التي كانت معتمدة في العام 2010، ولا القانون الذي اقر في مجلس النواب، ولكن ضمن اطار سلطة وزير الاعلام الاستنسابية سمحت لنفسي، بأن اخفض من صلاحياتي للسير في آلية موضوعية تراعي الدستور والعدالة والمساواة، وتراعي الشفافية. وعلى هذا الاساس استأنست بالآلية المعتمدة في العام 2010، وبالآلية التي تم اقرارها بالامس. ونحن نسير في اجراءات الآلية، ويتم تباعا عرض كافة مجريات هذه التعيينات بشكل شفاف امام الجمهور. اخذت بالطبع موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على الآلية، في كل المراحل التي قطعناها الى اليوم. وفي النهاية الآلية لا تخرق اي مبدأ دستوري ولا اي مادة دستورية او قانونية، وسيتم فعليا رفع 3 اسماء الى مجلس الوزراء مدعومة بمعطيات موضوعية مقنعة، تمكننا من الدفاع عن كل اسم مطروح على اساس المعايير الشفافة التي اعتمدناها منذ اليوم الاول”.
وردا على سؤال حول التعيينات المالية، اكدت انها “موضوع متابعة وعلى نار حامية، لكن الامور تخضع للتدقيق والتمحيص لأن هذه المراكز تتطلب نوعا من التوافق على آلية معينة، ومبادئ ومواصفات معينة”.
واوضحت ان “جلسة الخميس المقبل ستبحث في آلية التعيينات، التي تم اقرارها في اللجنة الوزارية وعلى ضوء البحث سيتخذ القرار المناسب”.