يتجمع عند أحد مداخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين عشرات من الشبان والأطفال قرب محلات صغيرة؛ حيث يتبادلون الأحاديث ويلعبون، بينما تتجه عربة «توك توك» ترفع علماً فلسطينياً صغيراً إلى الطريق العام، وعلى متنها عدد من الصبية والفتيات يرددون أغنية شهيرة. عناصر الجيش اللبناني على الحاجزين المقامين قرب المخيم وعلى المدخل القريب للضاحية الجنوبية، لا يبدون أي ردة فعل على مشهد «التوك توك» العابر من بينهم.
في الشوارع الداخلية لحارة حريك وبرج البراجنة تبدو الحياة طبيعية، وسط حضور قليل لواضعي الكمامات السائرين بين الدراجات النارية المتزاحمة، والمتنافسة مع السيارات على المرور في الشوارع الضيقة دائمة الاحتفال بالمناسبات الدينية والحزبية.
في برج حمود، البلدة ذات الأكثرية الأرمنية والمتصلة ببيروت، وإن كانت تعتبر تابعة إدارياً لجبل لبنان، مشاهد مشابهة. أكثر المحلات فتح أبوابه وراح يستقبل زبائنه. ولا يقتصر النشاط على متاجر المأكولات والمطاعم؛ بل إن محلات الملبوسات والهواتف الجوالة وقطع غيار السيارات تعمل بوتيرتها العادية، على ما يبدو. ولئن تكرر المشهد في الطريق الجديدة، المنطقة الشعبية داخل بيروت، فإنه يختلف كلما اقتربت من وسط العاصمة؛ حيث الخواء والصمت والمحال المقفلة أبوابها، والمصارف التي تدرعت بالحديد خشية غضب المودعين الذين خسروا أموالهم، والمتظاهرين المتحمسين لقضية صغار المدخرين الذين خسروا «القرش الأبيض» في أيام سود تتوالى دون توقف.
فراغ الوسط التجاري يخرقه تجمع غير كبير في مطعم فخم بين باب إدريس ووادي أبو جميل، يظهر أن رواده لم يتأثروا بالفقر والوباء، وما زالوا قادرين على زيارة هذه الأماكن الحصرية، وأن يدعوا سائقيهم ينتظرونهم في سياراتهم التي يغلب عليها اللون الأسود اللامع.
قلب بيروت، شارع الحمرا، أصيب بضربة لن يبرأ منها على الأرجح. محلاته التجارية مقفل أكثرها. مقاهيه شبه خالية بسبب تعليمات التباعد الاجتماعي من جهة وصعوبة العمل ضمن الساعات المحددة للإقفال الإلزامي، وهي الأماكن التي كان السهر فيها يمتد إلى ساعات الصباح. أما تلك المتاجر التي غامر أصحابها بفتح أبوابها فانتصبت أمامها عوائق من كراسي صغيرة أو أشرطة ملونة تمنع الدخول، وتشير إلى الزبائن بضرورة طلب ما يحتاجون وهم يقفون خارج المتجر. التدابير ذاتها متَّبعة في المكتبات التي لم تجدد الكتب المعروضة لديها منذ شهور. ويتوقع عاملون في قطاع النشر والطباعة ركوداً ناجزاً أو شبه ناجز في الشهور المقبلة.
من المبكر -ربما- بناء استنتاجات اقتصادية واجتماعية على الكارثة المزدوجة التي أصابت لبنان في الشهور الماضية. فتضافر الانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية مع تفشي مرض «كورونا» يترك انطباعاً شديد القسوة عند من اعتاد التجول في شوارع العاصمة وضواحيها في أيام أقل بؤساً.
بيد أن تقييماً سريعاً للمشاهدات أعلاه يُنبئ أن وطأة ما وقع لن تكون واحدة على سكان لبنان. بكلمات ثانية: ستهبط القطاعات التي وسمت الاقتصاد (بل الاجتماع والسياسة والثقافة) في لبنان إلى ما يشبه الموت السريري. قطاع المصارف فقد مكونه الأهم: الثقة. وهذه لن تستعاد من دون جهود كبيرة لا يبدو أن أحداً مقبل عليها. السياحة التي تحتضر منذ سنوات، والتي سعى القائمون عليها إلى تخفيف الأضرار التي تركها امتناع السياح العرب إلى لبنان، من خلال التركيز على السياحة الداخلية وبعض الزوار الغربيين، انتهت عملياً، وتعلن المؤسسات السياحة حتى التي تحملت مخاطر ودمار الحرب الأهلية إقفالها النهائي.
ينطبق الأمر ذاته وإن بنسب أقل على مؤسسات التعليم والاستشفاء، ومتاجر السلع المعمرة والاستهلاكية، في الوقت الذي تدور فيه مفاوضات بين القوى السياسية لتشريع الوضع المالي الجديد، تحت شعار ضبط خروج العملة الصعبة من لبنان، وهذه إجراءات كان الحديث عنها قبل عام واحد يستدعي ضحكاً بل استهجان رجال المال والسياسة في هذا البلد؛ لكن إجراءات «الكابيتال كونترول» التي يقترب مجلس النواب من اعتمادها، تشير إلى الحضيض الذي وصل إليه النظام الاقتصادي الآخذ في التحول إلى اقتصاد يعتمد العملة الورقية بعد انهيار النظام المصرفي برمته.
السير في هذا المنحى من الاستنتاج، يقود إلى اعتقاد بأن لبنان قد دخل مرحلة تغير بنيوي عميق، ولا عودة عنه في اقتصاده واجتماعه وثقافته، وأن إخفاق انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) في فرض إصلاح سياسي ملموس سيترك لبنان يعاني طويلاً من ممارسات الجماعة السياسية الحاكمة، وربطها البلاد بصراعات دولية وإقليمية لا تعود بالفائدة سوى على حفنة صغيرة من اللبنانيين.
أمام هذين: الفقر والوباء، يقف اللبنانيون غير قادرين على الاحتجاج والرفض، بعدما استنفدوا وسائل الاعتراض السلمية من دون أن يرف جفن لسياسيين فقراء إلى الأخلاق والمبادرة.
