أكد النائب شامل روكز «أنّ قانون «العفو العام» الذي يُعمل على إقراره في مجلس النواب، مُقسّم بطريقة سيئة: قسم للشيعة وآخر للسنّة وثالث للمسيحيين، وهذا الأمر غير سليم». وقال لـ»الجمهورية»: «يجب أن يطغى المنطق الوطني على القانون، الذي بموجبه لا يُمكن العفو عَمّن قتل عسكريين وكان ضليعاً في التفجيرات الإرهابية، وهذا موضوع وطني ولا يجب تحويله قضية أطراف ضد أخرى طائفياً، ويجب أن تأخذ العدالة مجراها في هذا الإطار، لكي لا يكرّر المجرمون الأفعال التي ارتكبوها، فلا يجوز العفو عن مجرمين».
أمّا عن جرائم المخدرات، فاعتبر روكز «أنّه يُمكن البحث في العفو عن أشخاص تعاطوا المخدرات، لكن وفق أيّ منطق يُعفى عن تاجر مخدرات أساسي يروّج المخدرات في المدارس والجامعات؟».
وبالنسبة الى العفو عن المبعدين والموجودين في إسرائيل، رأى ركوز أنّ «هذه النقطة معقدة، وانّ الأسس التي سيُحدّد المعفيّون وفقها غير واضحة». وأكد «أنّهم يركّبون القانون على أساس إرضاء الجميع وهذه محاصصة سلبية، فيما أنّ المفاهيم الوطنية يجب أن تحكم هذا الموضوع».