كرم لـ”نداء الوطن”: إقرار آلية التعيينات إنتصار لـ”القوات”

اعتبر أمين سر تكتل”الجمهورية القوية” فادي كرم ان جلسة الاونيسكو كانت مهمة جداً بحيث أُقرّ خلالها اهم اقتراح قانون على جدول الاعمال الا وهو اقتراح قانون آلية التعيينات وهو يجسّد عمل “القوات اللبنانية” ومطلبها وهدفها على مدى سنوات، حيث ان وزراء “القوات” كانوا بدأوا تطبيقه في وزاراتهم، وكان عملاً مستمراً لـ”التكتل” للوصول اليه، ونذكّر بالعمل الدؤوب للوزيرة مي شدياق في وزارة التنمية الإدارية بالعمل عليه. وهذا القانون يحدّ كثيراً من المحاصصة والزبائنية في التعيينات في الإدارات العامة والمراكز العليا في المؤسسات العامة ويشكّل إقراره انتصاراً لـ”القوات” اليوم”. وقال كرم لـ”نداء الوطن”: “كذلك أُقرّت مواد تتعلق بتمويل مشروع الإسكان وكنا وضعنا الملاحظات الضرورية لمراجعته من مصرف لبنان لكي لا تكون قروضاً جديدة تقع على كاهل الخزينة وأعطانا المركزي التطمينات اللازمة لكي لا تزيد هذه القروض من ديون لبنان. اما بالنسبة الى الاعتماد الاضافي في موازنة 2020 ومشروع فتح اعتماد اضافي بقيمة الـ 1200 مليار ليرة لبنانية فهذا ضروري لدعم القطاعات والعائلات الأكثر فقراً، لكن كانت لنا بعض الملاحظات وأُخذ بها وأُدخلت عليه تعديلات ليمرّ، وتتعلق بآلية الصرف ولعدم استعمال الاموال لرشاوى حزبية وانتخابية في المستقبل. كذلك كنا دعمنا تخصيص أموال دعم المدارس الخاصة والتعليم الخاص وهذه خطوت جداً ايجابية حالياً بالنسبة للتعليم الخاص. اما السرّية المصرفية فأُقرّت حسب التعديلات التي طالبنا بها وهي حصر متابعة الغاء السرية المصرفية من قبل هيئتين قضائيتين: هيئة التحقيق الخاصة وهيئة مكافحة الفساد ما يعطي مجالاً اكثر للشفافية ولعدم استعمال الكيدية وتصفية الحسابات السياسية في هذا الموضوع، وكنا طالبنا بهذه التعديلات فجاءت لكي لا تكون عملية الغاء السرية المصرفية عملية شاملة كي لا تمس بالملكية الفردية والاقتصاد الحر. اما القانون المتعلق بهدر الغذاء فكان زميلنا بيار بوعاصي هو رئيس اللجنة الفرعية بهذا الموضوع وأُقرّ القانون . لذلك نعتبر ان الجلسة اليوم كانت مثمرة جدا وتطابقت النتائج مئة في المئة مع مطالب “القوات”. اما العفو العام، فكان البند الذي خدش هذا النهار التشريعي من خلال الجدال الذي جرى حوله والذي لم يكن في محلّه وكنا نتمنى ان يحصل تفاهم على الاقتراح بطريقة تفيد اكثر شريحة من اللبنانيين المظلومين من كل الفئات وعدم استخدام هذا القانون في عملية مفاوضة بين الطوائف”.