كتب جوني فخري في “العربية“:
بعد يومين، أي في الأوّل من حزيران المقبل يدخل قانون “قيصر”الذي أقرّه الكونغرس الأميركي حيّز التنفيذ، وهو ينصّ على معاقبة كل من يقدّم الدعم للنظام السوري، ويُلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لرئيس النظام بشار الأسد.
وتكمن أهمية القانون الذي صدر في 15 تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 من كانون الأول 2019، في أنه يضع كل اقتصاد النظام السوري تحت المجهر الأميركي، ما يُعرّض كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني له منذ تاريخ توقيعه من قبل ترامب في كانون الأول العام الماضي وحتى الآن.
4 دفعات من العقوبات
وأوضح المعتقل اللبناني السابق في سجون إيران نزار زكا، العضو في فريق CESAR لـ”العربية.نت” “أن 4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف تموز وتستمر حتى نهاية آب المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا”.
كما لفت إلى “أن العقوبات ستشمل كيانات حزبية وشركات وأفرادا قدّموا الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري منذ تاريخ توقيعه قانون “قيصر” في 19 كانون الأول الفائت وحتى اليوم”.
وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأميركي.
ويأتي هذا القانون استكمالاً لسياسة واشنطن في معاقبة النظام السوري والداعمين له بسبب جرائمه الوحشية ضد المدنيين الأبرياء منذ انطلاق الحرب في آذار 2011.
“قيصر” أوسع من قانون العقوبات
إلى ذلك، أشار زكا الى “أن قانون “قيصر” يختلف عن العقوبات السابقة، لأنه يشمل كل من يتعامل مع النظام من داخل سوريا وخارجها، حتى إنه سيطال مواقع داخل الدولة على عكس العقوبات السابقة التي كانت تطال أفراداً محددين”.
وصدر قانون مشابه لـ”قيصر” عن الكونغريس الأميركي خاص بدولة نيكاراغوا، حيث فرض عقوبات على النظام، إلا أن مشاكل عديدة واجهت مرحلة تطبيقه، من هنا أنشأ الكونغرس فريقاً خاصاً بالقانون يضمّ أفراداً من دول يشملها “قيصر”، منهم اللبناني نزار زكا الذي كان معتقلاً في إيران بتهمة التجسس لصالح أميركا قبل أن يُطلق سراحه في العام الماضي.
شخصيات سياسية لبنانية
كما أكد زكا أن هناك ضغوطاً أميركية شديدة على النظام في دمشق وعلى كل من يتعامل معه، بدءاً من حزب الله في لبنان ووصولاً إلى الحشد الشعبي في العراق. وأضاف أن “شخصيات رسمية من مختلف الطوائف في لبنان ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري سيكونون تحت قبضة “قيصر”.
وفي السياق أوضح “أن السيناتور الأميركي تيد كروز يعمل على قانون في الكونغرس لوقف المساعدات الأميركية للبنان وعلى أنواعها، حتى المساعدات المرتبطة بالجيش اللبناني، طالما أن الحكومة الحالية برئاسة الرئيس حسّان دياب تخضع لسيطرة حزب الله”.
تشدد تجاه “حكومة حزب الله“
ومع أن هناك انقساماً داخل الكونغرس بين مؤيّد لقانون كروز ومعارض له، إلا أن الإدارة الأميركية بحسب زكا ماضية في معاقبة حزب الله، لأن الأميركيين يعتبرونه ثاني أخطر تنظيم إرهابي يُهدد الولايات المتحدة بعد القاعدة، لأنه متورّط في قتل 241 من المارينز خلال تفجيرات مقرّ قوات حفظ السلام في بيروت عام 1983، وتفجير السفارة الأميركية في بيروت في العام نفسه وقتل 63 شخصاً، من هنا فإن الأميركيين يرفضون التعامل مع حكومة يعتبرونها خاضعة لحزب الله”.
ويأتي تنفيذ “قيصر” على وقع ارتفاع وتيرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من مصرف لبنان وفق السعر الرسمي للدولار (15.15) إلى سوريا لبيعها بأسعار مضاعفة، وذلك بسبب انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع سعر المازوت في سوريا منذ أواخر الصيف الماضي.
وأحدثت عمليات التهريب ضجّة بسبب شحّ مادة المازوت في السوق اللبنانية ما دفع الجيش اللبناني الى التحرّك لإغلاق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا التي تتم عبرها عمليات التهريب.
المهرّبون على لائحة العقوبات
وفي الإطار، أكد زكا “أن كل التجار والشركات المتورّطة بعمليات التهريب من لبنان إلى سوريا سيُدرجون على لائحة عقوبات قانون “قيصر”.
كما كشف “أن رئيس الحكومة حسّان دياب كان في صدد القيام بزيارة إلى سوريا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، إلا أن عواقب قانون “قيصر” فرملت الزيارة، لاسيما أن دياب كان يعمل أستاذاً في الجامعة الأميركية في بيروت ولا تزال لديه مصالح فيها”.
