نفذ عمال وموظفو شركة “هولسيم” لإنتاج الاسمنت في الهري إعتصاما في داخل حرم الشركة حيث تجمعوا أمام مركز نقابتهم وفي حضور رئيسها أنطون أنطون واعضاء مجلس النقابة، إحتجاجا على توقف العمل في مقلع الشركة منذ أيلول 2019 ما يهدد بإقفال الشركة بسبب عدم تمكنها من استخراج المواد الاساسية لانتاج الاسمنت وبذلك سيصبح العمال والموظفون مهددين ايضا بصرفهم من العمل.
وأكد الموظفون والعمال المعتصمون “مطالبهم المحقة التي لن يتخلوا عنها ومستعدون لاتخاذ أي خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب معهم”. وطالبوا رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ب”اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات ومقالعها بشكل يحمي أرزاق العاملين فيها وعائلاتهم”.
وتخلل تحرك الموظفين والعمال مؤتمر صحافي دعت اليه نقابتهم وتحدث فيه رئيسها أنطون أنطون واستهله قائلا:”من أبكى الناس ظلما وقهرا ..أبكاه الله ذلا وقهرا . لقد حرم الله الظلم على نفسه، فكيف يحلله الظالم و ينزله على البشر”.
اضاف:”منذ أيلول 2019 ونحن نعاني من إقفال مقلعنا نتيجة إجراء أخذ الصالح والطالح معا تحت شعار : الأثر البيئي و تداعياته”، معلنا ” نحن عمال وموظفو شركة هولسيم لبنان نريد وأكثر من أي كان أن نعمل في بيئة نظيفة ، بعيدة كل البعد عن التلوث لأن حياتنا هي أغلى ما نملك . نحن أصحاب شعار:الصحة أولا و بالتالي لا يزايدن أحد علينا في هذا الموضوع وديمومة عملنا فوق كل إعتبار، ديمومة معملنا فوق كل إعتبار، فلا كلام يعلو فوق هذا و ذاك ونفتخر أننا عمال هولسيم وهذا حقنا. حقنا ببيئة نظيفة وبعمل مستدام”.
وتابع: “تعتمد شركتنا المعايير الدولية منذ سنين، وستلتزم بأي معايير بيئية إضافية إن وجدت ، تضعها الدولة مهما كانت قاسية.إننا نتعهد أمام الرأي العام بذلك ولنحاسب بعدها إن أخلينا ،علما أن وزارة البيئة على إطلاع دائم بما يخص الإنبعاثات و لكن متى تأتي هذه المعايير؟ وعدنا بالمخطط التوجيهي ولم يقر. تقدمت الشركة بكل المستندات والبيانات التي طلبت منها.عقدت عشرات الإجتماعات وحتى يومنا هذا : لا قرار. لقد طفح الكيل ومخزوننا فرغ، مما يعرض شركتنا للإقفال نتيجة توقف الإنتاج و بالتالي تشريدنا وماذا بعد ؟ هل يريدون تجويعنا؟ هل يريدون تهجيرنا ؟ هل يريدون رمينا في الشارع ؟ والأزمة الاقتصادية تخنق البلاد والعباد”.أكد “لن نسكت عن الظلم ، فالساكت عنه شيطان أخرس، وأعلموا أن عظمنا أزرق ولحمنا لا يؤكل”.
وسأل “أين دولة الرعاية ؟ هل النظام المنتج يكون بضرب الصناعة الوطنية ؟ ما هكذا تبنى الأوطان .نريد دولة تحمي شعبها من الجوع و تحفظ حقوقه. نريد البت وفي أسرع وقت بترخيص المقلع لسنتين خاصة أن دراسة إستثماره وتأهيله مبنيان على رأي خبراء دوليين ، كي تتمكن الشركة من التقيد بالمعايير المطلوبة وبمراقبة وزارة البيئة والخبراء الدوليين والبلديات المعنية”.
وختم أنطون: “هذه باكورة تحركنا، موعدنا معكم يوم الثلثاء المقبل في الإتحاد العمالي العام وسيليه إتصالات مع الوزارات المعنية وتحركات تصعيدية. رهاننا أولا وأخيرا على الدولة، لعل وعسى أن تسمع وتستجيب وصوت الشعب من صوت الله”.
وردا على سؤال أكد “انتظار الاجتماع الذي سيعقد غدا بين رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزراء البيئة والصناعة والاقتصاد والعمل المعنيين بعمل المقالع”.
وعن تدخل سياسيين في ملف المقالع، قال أنطون:”نحن شركة دولية تنتمي الى مجموعة دولية أصحابها معروفون حيث لا يملك اي سياسي أسهما في هذه الشركة ونحن لا نتعاطى السياسة وغير معنيين فيه لا من قريب ولا من بعيد وكل ما يعنينا ديمومة عملنا فقط لا غير”.
