أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في رسالة الجمعة، أن “الإنسان أو المواطن أساس نظرية الدولة أو القانون، وهي بذلك تفترق عن نظرية وحشية الغابة، ففي الغابة يأكل القوي الضعيف، وهذا ممنوع في المجتمع الإنساني، ممنوع بكل أشكاله، وهذا المنع يبدأ من أن نمنع سطوة القوة، وأن نمنع تفلتها، عبر تنظيمها ضمن حقوق وحدود قيمة الإنسان كعنوان مقدس وثابت، وبخلفية حماية حقوق الطبقة الضعيفة، ومشروع الدولة كضامن لهوية الإنسان وقيمته وباقي مصالحه الماسة بخصوص إنسانه، بعيدا من لعبة موازين القوى، ووظيفة الدولة تكمن، بمنع المال والقوة والنفوذ من الإطاحة بهوية الدولة ووظيفتها كضامن وكافل لدور الإنسان أو المواطن، وهذا يعتبر قيمة مصدرية لوجود وشرعية الدولة ووظيفتها، هنا يأتي دور الدولة العادل، فوظيفتها ليست حيادية، لأن المفروض أنها دولة عدل، ودولة سلطة حق، ومشروع تأمين وحماية، لا يجوز أن يسيطر عليه المال أو أي قوة أخرى، وإلا تحولت الدولة والبلد إلى غابة ينهش فيها القوي الضعيف”.
وتابع المفتي قبلان: “في لبنان هناك من يحتكر، من يتقوى، من يتنفذ، من يسيطر، بشكل مخيف على مراكز القوة وسط فوضى مخيفة، دولار متفلت، تسعير جنوني للسلع، فقر شامل، سقوط مروع لقدرة الدولة بعد انكشافها عن أزمة ديون لا سابق لها، وعن مالية عامة تنزف بشكل هستيري وأسواق محتكرة وخطوط استيراد يتحكم بها قلة يسعر بطريقة عشوائية استبدادية، وسط هشاشة مخيفة لدور الدولة. لذلك نحن نصر بكل قوة على استعادة الدولة لدورها، خصوصا دورها المالي والنقدي والتجاري، ونؤكد أن الدولة مسؤولة عن حماية الناس، حماية أسواقهم بضائعهم سلعهم أسعارهم، فضلا عن مسؤوليتها في حماية الأمن المجتمعي للناس”.
وأضاف: “أعود وأكرر، المشكلة تكمن في هذا النظام الطائفي الذي أثبت فشله وعدم صلاحيته لإعادة بناء دولة مؤسسات، دولة حديثة، دولة كفاءات، دولة مواطن، بقدر ما يستحق، وليس بمعيار الطائفة أو المذهب الذي ينتمي إليه. هذا النظام سقط، هذا النظام لم يعد صالحا، لأن ما تربى عليه أجدادنا وآباؤنا لم يعد يواكب أبدا ما يحلم به أبناؤنا الذين خلقوا لزمان غير زمان 1943، زمان التسويات والصيغة المزيفة والقطب المخفية. ما نعيشه يبين الحاجة الملحة إلى جلوس الجميع حول طاولة يتصارحون ويتحاورون، ويضعون الأسس التي تصلح للبنان الغد، وتلبي طموحات أبنائه، ولا شك أن لبنان غني بالمرجعيات الدستورية؛ أما البقاء في دائرة المعالجات الترقيعية والتسويات المحاصصاتية وفق المعايير المصلحية والطائفية يعني أننا سنبقى في قلب العاصفة، والحلول ستبقى بعيدة المنال، مهما كان شكل الحكومات”.
