قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ «إقرار الجلسة التشريعية لأبرز البنود الإصلاحية المتصلة بآلية التعيينات في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة يشكّل إنجازاً وطنياً وضعت «القوات» كل الضغط والجهد اللازمين من أجل إقراره بُغية وَضع حد نهائي لتأثير السلطة والقوى السياسية على الإدارة، باعتبار انّ هذا الفصل ضروري جداً على طريق تفعيل الإدارة بعيداً عن قلة الكفاية وانعدام الإنتاجية والمحسوبيات التي تجعل الموظفين يلتزمون بمصالح القوى التي عَيّنتهم بدلاً من الالتزام بالدستور والقوانين وموجبات المواقع التي يشغلونها».
ورأت المصادر «انّ كل مَن رفض التصويت ظهرَ على حقيقته بأنه يريد مواصلة سياسة المحاصصة والمحسوبيات على حساب الآلية التي تشكل الضمان لبناء دولة المؤسّسات باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وتَبدية الكفاية على الاستزلام، والنزاهة على التبعية، والاستقامة على الولاءات الشخصية، والشفافية على الوصولية، والإلتزام بالدستور والقوانين على الإلتزام بالتوجّهات الفئوية».
