أشار مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى أنه “تم التداول في وسائل الإعلام، أمس الخميس، أن وزيرة العدل طلبت إلى النائب العام التمييزي تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية غير المستوفاة الرسوم”.
وقال، في بيان: “بما أنه وردت معلومات مغلوطة ومجردة من الصحة في هذا الخصوص، يهم المكتب أن يوضح أنه لم يصدر عن وزيرة العدل أي طلب الى النائب العام لدى محكمة التمييز بخصوص تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يتم دفع الرسوم بخصوصها، وهو أمر غير وارد أصلا لأنه لا يدخل ضمن صلاحيات وزير العدل القانونية”.
وأضاف: “لم يصدر عن وزارة العدل أي موقف رسمي في ما يتعلق بمدى انطباق قانون تعليق المهل على هذه الحالة. علما أن أي طلب رسمي يوجه الى وزارة العدل بخصوص أي استشارة قانونية، يتم إحالته على هيئة الاستشارات والتشريع لإبداء الرأي به، بعد تسجيله برقم وتاريخ وروده”.
