لم يخرج مجلس النواب عن التوقعات التي رسمها له المراقبون والمحللون من حيث الفشل في التصويت على اقتراحي قانون الكابيتال كونترول والعفو العام، في انتظار توافق سياسي عريض لا يزال بعيد المنال. وهو ما أكدته وقائع الجولة التشريعية المسائية، معطوفة على السجالات التي طبعت الجلسة الصباحية. على أن قراءة متأنية لهذه المجريات تفيد بأن قصر الأونيسكو بدا ساحة لتصفية حسابات سياسية خرجت إلى العلن، بعدما انفجرت القلوب المليانة بين مختلف الأطراف على وقع قانوني العفو وآلية التعيينات لموظفي الفئة الأولى.
ذلك أن الكباش حول قنبلة قانون العفو العام ما لبث أن اتخذ طابعا طائفيا نافرا، بين الأفرقاء المسيحيين، الذين يريدون ضم المبعدين قسرا إلى اسرائيل إلى المشمولين بالقانون الجديد، في مقابل الأطراف الأخرى التي ترفض هذه الفكرة، على اعتبار أن اللبنانيين المعنيين متهمون بـ “العمالة” لاسرائيل، بدليل السجال بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وحليفه التقليدي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والذي أدى- إلى جانب الفشل في التوصل إلى توافق عريض حول الملف اللاهب- إلى إطاحة الجلسة ومعها الاقتراح، وسط كلام عن أن بعض الأفرقاء “انقلبوا” على الاتفاق الذي كان قد تم التوصل إليه في مرحلة سابقة.
على أن التيار الوطني الحر يبدو شديد الحرص على وضع النقاط على حروف موقفه في هذا الشأن. وفي السياق، أكدت مصادر في تكتل لبنان القوي لـ “المركزية” أن “موقف التيار في هذا الشأن مبدئي، من حيث رفض إطلاق سراح الارهابيين ومن قاتلوا الجيش، مستنكرة محاولة البعض لصق تهمة الدفاع عن العملاء بالأحزاب المسيحية، متسائلة: هل الجرائم التي يرتكبها الارهابيون أقل وطأة من العمالة؟”.
على أي حال، وفي انتظار مصير اقتراح قانون العفو الذي قذف إلى غياهب المجهول، يركز العونيون جهودهم على مكان آخر. معركتهم المقبلة ستكون مواجهة قانون آلية التعيينات الإدارية الذي أقر أمس، على رغم اعتراض تكتل لبنان القوي، على اعتبار أن هذا القانون مخالف للدستور في المادتين 65 و66، اللتين تعطيان الوزير حقه في إحالة أسماء المرشحين إلى مجلس الوزراء ليختار واحدا منها، فيما سحب النص القانوني الذي أقر أمس هذه الصلاحية من الوزير المعني ونقلها إلى لجنة ثلاثية تضم الوزير المختص، إلى وزير التنمية الادارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية.
وفي هذا الاطار، شددت المصادر العونية على أن اعتراض الوزير باسيل في جلسة الأمس يعود إلى أن القانون مخالف للدستور، ونحن سنطعن به مبدئيا أمام المجلس الدستوري.
وعلى ذمة المصادر عينها، فإن النقاشات التي سجلت أمس في الأونيسكو شهدت اعترافا من بعض الكتل السياسية بأن هذا الاقتراح صيغ بشكل يقطع الطريق على أي طعن به أمام المجلس الدستوري، بعد سابقة سجلت في هذا الاطار منذ العام 2001.
وبحسب المصادر النيابية التي شاركت في الجلسة، فإن أحد نواب المستقبل كان أعرب عن اعتراضه على هذا الاقتراح، بفعل مخالفته الدستور، كاشفة أن هذا الاعتراض تحول إلى قبول عند التصويت عليه في ختام المداولات.
وفي محاولة لتحليل أسباب هذا التغيير، أكدت المصادر أن الهدف يكمن في ممارسة القنص السياسي في اتجاه التيار الوطني الحر وتحميله مسؤولية المحاصصة في التعيينات، بدليل الكلام العالي السقف الذي أدلى به الرئيس سعد الحريري أمام الاعلاميين حيث أعلن أن “التيار لا يريد التعيينات، بل كل البلد”.
ولكن المصادر تختم مقترحة حلا قد يجنب البلاد كأس الطعن، داعية الكتلة صاحبة الاقتراح (تكتل الجمهورية القوية) إلى التقدم باقتراح قانون لتعديل الدستور بشكل يجعل القانون الجديد مطابقا له، مشددة على أن التيار مستعد للسير في هذا التوجه.