انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية بشأن قانون جديد للأمن في هونغ كونغ تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقّع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك: ”ازدهرت هونغ كونغ كمركز للحرية“، كما عبّرت عن ”قلق عميق يتعلّق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.
ووافق البرلمان الصيني يوم الخميس على قرار للمضي قدمًا في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوّض الحريات التي تتمتع بها ويعرّض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.
وأضافت الدول الأربع: ”قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونًا والمسجلة بالأمم المتحدة“.
وتقول الصين إن التشريع يهدف إلى التصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت إلى اندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.
ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام ”بلد واحد ونظامان“ الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.
