طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، من وزارة العدل التحقيق في سوء سلوك ممنهج من جانب الشرطة، وذلك عقب موت عدد من الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية على أيديها.
وأثار موت جورج فلويد في منيابوليس، الذي توفي بعد أن جثم ضابط أبيض بركبته على عنقه، وكذلك بريانا تيلور التي تعرضت لإطلاق نار في شقتها في لويزفيل بولاية كنتاكي، تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة ضالعة في “نمط أو ممارسة سلوك مناف للدستور” كما كتب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر وغيره من الأعضاء الديمقراطيين لوزير العدل وليام بار في رسالة.
وتطلب الرسالة أيضا من الإدارة التحقيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية التي كانت مسؤولة عن التحقيق في وفاة أحمد آربري، وهو رجل أسود أعزل آخر قتل برصاص ضابط شرطة سابق وابنه، أثناء ركضه في الحي الذي يقطنه بولاية جورجيا.
وقال نادلر: “ثقة الجمهور في إدارة العدالة العمياء أصبحت محل اختبار حقيقي بعد حوادث قتل تعرض لها أمريكيون من أصل أفريقي”.
وفتح مكتب التحقيقات الاتحادي بالفعل تحقيقات في الحوادث الثلاثة الأخيرة وقالت الوزارة إنها تدرس ما إذا كانت ستوجه تهم ارتكاب جرائم كراهية ضد قتلة آربري.