كذلك “كهربت” التعيينات الإدارية أجواء جلسة بعبدا، حيث شهد النقاش حولها توتراً ملحوظاً بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، إذ وبينما كان مدرجاً على طاولة مجلس الوزراء تعيين 4 أسماء جديدة تشمل محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومديرين عامين في وزارتي الاقتصاد والطاقة، شكل تعميم هذه الأسماء عبر وسائل الإعلام عقبة أساسية أمام “تهريب” سلة التعيينات الرباعية، بعدما تكشّف حجم “المحاصصة الفاقعة” في عملية اختيار الأشخاص المنوي تعيينهم في مراكز إدارية، بمعزل عن أي معيار أو آلية سوى معيار الولاء وآلية التبعية لهذا الحزب أو ذالك الفريق، بحيث بات محسوماً أنّ “حزب الله” هو من سيسمي المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري مدير عام الاقتصاد، في حين أنّ ما زاد الطين بلة هو أنّ الإسم الذي طرحه رئيس الحكومة (القاضية رندة يقظان) لتولي موقع رئاسة مجلس الخدمة المدنية، كتعويض له عن رفض تعيين (بترا خوري) مرشحته لمنصب محافظ بيروت، جوبه بالرفض أيضاً أمس في ظل ما برز من معطيات تفيد أنّ في سجلها ملفاً قضائياً متعلقاً بقضية تاجر مخدرات وجرى خفض رتبتها درجتين على خلفية هذا الملف، لكن وأمام تمسك دياب بتعيينها وإصراره على إقرار التعيينات المقترحة الأربعة وإلا إرجاء البت بهذا البند برمته إلى وقت لاحق، تقرر التأجيل تفادياً لاندلاع مشكل حكومي جديد.
من ناحيتها، برّرت مصادر وزارية ما حصل في ملف التعيينات بأنه “يتعلق بالآلية المعتمدة”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “قانون الآلية الذي أقره مجلس النواب (أمس الأول) لم يصبح نافذاً بعد، بينما هناك آلية كانت قد أقرتها إحدى اللجان الوزارية المعنية لم تُحترم”، مؤكدةً أنّ مجلس الوزراء سيعيد طرح الموضوع الأسبوع المقبل “من باب إعادة دراسة الآلية المطلوب اعتمادها قبل طرح بند التعيينات مجدداً على الطاولة”.
وفي هذا الإطار، توقعت مصادر نيابية أن تستمر محاولات الالتفاف الحكومي على الآلية التي أقرها مجلس النواب، للتملّص من قيودها في عملية حرمان الوزير من حق المشاركة في تسمية المرشحين لملء المواقع الإدارية، ونقلت في هذا الإطار لـ”نداء الوطن” عدم استبعاد أكثر من طرف “أن يعمد رئيس الجمهورية إلى رفع فيتو جديد مماثل لفيتو سلعاتا في مواجهة آلية التعيينات، خصوصاً وأنه من المتوقع أن يستنفد عون كامل المهلة الدستورية التي تمنحه مدة شهر للتوقيع على قانون الآلية، إفساحاً في المجال أمام الطعن الذي ينوي “التيار الوطني” تقديمه بهذا القانون، كي يأخذ مداه في تجميد المفاعيل الدستورية للآلية الجديدة فتصبح في خبر كان”.
