رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، خلال لقاءات عقدها في مدينة بنت جبيل أن “جلسة مجلس النواب التشريعية، أقرت سلسلة من القوانين، ذات البعد الإصلاحي والإنمائي، من بينها رفع السرية المصرفية”، مذكرا أن “كتلة التنمية والتحرير، وبتوجيهات من دولة الرئيس نبيه بري، رفعنا هذه السرية منذ فترة طويلة، وقبل مناقشة القانون وإقراره”.
وأكد أن “إدارة دولته الجلسة في مقاربة اقتراح قانون العفو العام، كانت ترتكز على أهمية صون وتعزيز الوحدة الوطنية، التي تسمو على أية اعتبارات ونقاشات طائفية ومذهبية ومناطقية”، مشددا على “ضرورة فتح دورة استثنائية، لاستكمال الورشة التشريعية”.
وسأل: “إلى أي مدى يستطيع المواطن أن يتحمل ثقل أعباء الحياة، من جوع وفقر وجشع واحتكار وبطالة”، معتبرا أن “مسؤولية الجميع تنفيذ القوانين وإقرار الإصلاحات المطلوبة، لتحفيز الاقتصاد وإعادة التوازن إلى مالية الدولة ووقف الهدر والفساد”.
