علمت «الجمهورية»، انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستُستأنف الإثنين المقبل، في جلسة تتابع البحث مع «مصرف لبنان» حول أرقام خسائر لبنان، التي حدّدها، والتي تناقض ارقام الخسائر المقدّرة في خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي قدّمتها الحكومة الى صندوق النقد.
واذا كانت مفاوضات أمس الأول مع صندوق النقد، قد جاءت بنتائج عكسية ومفاجئة لحاكم مصرف لبنان، حينما شكّك الصندوق بأرقام مصرف لبنان وتبنّى ارقام الحكومة، فإنّ ما لفت الانتباه امس، هو البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان واشار فيه الى انّه، اي الحاكم، يتفاوض وفريق عمله مع صندوق النقد بحسن نية، والمفاوضات لم تنته حول الحسابات، وانّه «باقٍ على رأيه».
وفسّرت مصادر مراقبة بيان سلامة، بأنّه جاء أولاً لينفي بعض المعلومات التي جرى تداولها حول موقف خبراء صندوق النقد من وجهة نظر المصرف بالنسبة الى الخسائر، وهدفَ ثانياً الى توجيه اصابع الاتهام الى فرقاء في داخل الوفد المفاوض، يسرّبون معلومات مغلوطة عن مضمون المفاوضات.
وقالت مصادر وزارية معنية لـ»الجمهورية»: «اي تباين ضمن الوفد اللبناني من المالية ومصرف لبنان، سواء حول ارقام الخسائر وغيرها، من شأنه أن يُضعف موقف لبنان ويرتّب انعكاسات سلبية، وفي اي حال لننتظر اجتماع الاثنين الذي سيحسم الامر نهائياً في ما خصّ الارقام، علماً انّ وفد صندوق النقد قاربَ ارقام خطة الحكومة بموضوعية، ولم يكن مقتنعاً بأرقام مصرف لبنان».
