الرسائل الخارجية وبحسب معلومات «الجمهورية» ايضاً، تتقاطع مع تحذيرات ونصائح وجّهها ممثلون عن الهيئات الاقتصادية، وخبراء في الاقتصاد والمال والأعمال الى الحكومة، بوجوب مقاربة الازمة الاقتصادية والمالية بعقلية ما بعدها وليس بعقلية ما قبلها، ولا يجب ان نرى لبنان كما هو عليه حالياً، بل يجب ان نراه كما يجب ان يكون عليه.
وبحسب المعلومات، فإنّ تقديرات الاقتصاديين لا تتوقع انفراجاً وشيكاً في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بل قد تطول هذه المفاوضات لِمَديات غير محسوبة وربما لأشهر طويلة، وهذا لا يعني ان تتجمّد الحكومة عند نقطة الانتظار لِما سيقرّره الصندوق، بل ان تواكبه بخطوات تحصّن موقف لبنان في هذه المفاوضات، وهذا ما طلبه وفد صندوق النقد صراحة من المفاوض اللبناني.
وتشير المعلومات الى انّ ما ينصح به الاقتصاديون، يركّز بالدرجة الأولى على مبادرة الحكومة سريعاً إلى مواكبة المفاوضات مع صندوق النقد بتطوير او تغيير في ادوات العلاج التقليدية. فالوضع الحالي صعب جداً، لكن الفرصة ما زالت متاحة للامساك به والحؤول دون بلوغ نقطة الانهيار، وهذا كله رهن بإجراءات وتدابير نوعيّة سريعة من قِبل الحكومة، تؤسس لاستعادة عنصر الثقة المفقود، سواء ثقة اللبنانيين بدولتهم، وكذلك ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بها. فلا مفرّ من اصلاحات سريعة، المؤسسات المالية الدولية تنتظر ما سيُقدم عليه لبنان، وكذلك المستثمرون، وايضاً «سيدر» ينتظر، والمعني بتطبيقه، السفير بيار دوكان، قال: انّ امواله جاهزة لذلك، هذا ما يجب التنبّه اليه، وكل تأخير لهذه الاجراءات سيجعل لبنان في وضع ميؤوس منه، وبالتالي ما يمكن ان يكون ممكناً تحقيقه اليوم سيصبح مستحيلاً تحقيقه في المستقبل.
