أعرب النائب محمد نصرالله عن أسفه حول التنسيق بين القوى السياسية في لبنان أقل من المستوى المطلوب لمواجهة حجم الأزمة الاقتصادية.
واعتبر نصرالله أن “الشيء الوحيد الذي هو محل أمل ورجاء هو التفاوض القائم بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في محاولة للحصول على بعض ما يمكن أن يساعد لبنان على تأجيل أزماته ريثما يستطيع أن يضع عدة خطط تنموية على مستوى تعزيز الصناعة والزراعة أي الإنتاج المحلي لتنفيذ التزام الحكومة الذي ورد في البيان الوزاري للإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد الإنتاجي، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، ومن الآن إلى حينه يجب أن نشهد أقصى درجات التعاون بين كل المكونات السياسية في لبنان وكل المؤسسات الدستورية والإدارية في لبنان والوزارات للعمل على إنقاذ المواطن مما نحن فيه، وإلا فإننا سنشهد شارعاً يعيش قدرا من الفوضى يدفع ثمنها لبنان وربما يكون الثمن تاريخياً لا يستطيع أن يتحمله”.
وحول التجاذب الحاصل بخصوص ملف العفو العام أكد أنهم كانوا “من الحريصين بأن يمر هذا القانون، ومشروع القانون الذي كان معدا كان فيه تراجع خطوة من قبل كل فريق إلى الوراء، بحيث أنه لم يكن مرضياً 100% لأي فريق من الأفرقاء ورغم ذلك لم يمر، ويجب معالجة النقاط التي بقي عليها الخلاف”.