علمت «الجمهورية» انه في مستهلّ الجلسة طلب رئيس الجمهورية اعادة النظر في القرار الذي اتخذ في جلسة السرايا بتاريخ 14 الجاري، قائلاً: أخذتُ قراراً ويحقّ لي ان اعود واطرحه، واطلب منكم إعادة النظر فيه».
وهنا طلب وزير الزراعة عباس مرتضى الكلام قائلاً: ما هو طرح فخامتكم؟ هل تريدون أخذ قرار جديد؟ وما هو المطلوب؟
فأجاب رئيس الحكومة: نحن ملتزمون البيان الوزاري من دون ان يذكر سلعاتا. واضاف: القرار في السرايا قد اتخذ ولا نريد تغييره، ونحن ملتزمون بهذا القرار. وانتهى الأمر في ما يتعلق بسلعاتا عند هذا الحد.
وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»: انّ الوزراء، ورغم تسريب موضوع عزم رئيس الجمهورية الطلب من مجلس الوزراء اعادة النظر بالقرار الحكومي الذي اتخذ في جلسة السرايا وفق صلاحياته التي تنص عليها المادة 56 من الدستور، الّا اننا شعرنا انّ عودة سلعاتا الى النقاش كانت بمثابة غارة وهمية. ورغم انّ محاولة إدخالها الى قرار مجلس الوزراء المُثبت في محضر رسمي أُجهضت، الّا انّ كلام وزير الطاقة مُستغرب حول انّ التصويت عليه هو لزوم ما لا يلزم، فالقرار اتخذ ولم يعدّل. أمّا الاخراج فكان لحفظ ماء الوجه بغَضّ النظر عن الخطة والمراحل والمعامل التي تضمنتها، وسلعاتا مذكورة في الخطة والجميع يعلم هذا.
واضافت المصادر: ما حصل في الجلسة كان إخراج تسوية حتى لا ينكسر احد. فسلعاتا موجودة، وبدء العمل لا يزال من الزهراني. وختمت المصادر بتوصيف المخرج بقولها: «لا تطير سلعاتا ولا يفنى القرار الحكومي».
الأكثر قراءة