لم تكن يوما مهمة الديبلوماسية اللبنانية مدعومة من نظيرتها الفرنسية سهلة في ما يخص التجديد لقوات اليونيفل الدولية العاملة في جنوب لبنان والذي يبت به في اطار مجلس الامن الدولي في اواخر اب من كل عام، وهي غالبا ما تصطدم بعوائق تضعها الولايات المتحدة بدفع من الجانب الاسرائيلي لتعديل مهام اليونيفل كورقة ضغط على لبنان ومن باب كبح جماح حزب الله. الا ان هذه العوائق لم تحل دون التجديد لليونيفل دون اي تعديل في الولاية في ما يخص المهام او العديد.
وبعدما وافق مجلس الوزراء امس على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات اليونيفيل لمدة سنة، علمت “المركزية” ان رئيس الجمهورية يلتقي الاربعاء المقبل سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي للتأكيد على موقف لبنان بالتمسك بتجديد ولاية اليونيفل دون اي تعديل في الولاية او المهام.
واشارت مصادر ديبلوماسية لـ”المركزية” الى ان تحرك لبنان الاستباقي لجلسة مجلس الامن للتجديد المفترض في اواخر آب المقبل اتى بالتزامن مع المشاورات الدولية الجارية في نيويورك لبحث موازنة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.
ولفتت المصادر الى ان زيارة رئيس الحكومة حسان دياب الى الجنوب هي تأكيد على التمسك باليونيفل في ضوء الاتفاق على موازنتها. وما الزيارة التي قام بها السفير الفرنسي برونو فوشيه امس الاول الى الجنوب ولقائه قائد اليونيفل الجنرال استيفانو دل كول، الا من باب التأكيد على موقف فرنسا الداعم لموقف لبنان.
اما من جانب القوات الدولية فلم يشأ الناطق بإسمها اندريا تينينتي التعليق على الاتصالات الدولية التي يجريها لبنان ومدى ارتباط اي تخفيض قد يطرأ على موازنة القوات الدولية على مهام القبعات الزرقاء.
واوضح تينينتي ان ما يجري بحثه الان هو الموازنة التي يبدأ سريان مفعولها في مطلع تموز من العام الحالي وتنتهي في أواخر حزيران من العام المقبل وتعرف بموازنة ٢٠٢٠-٢٠٢١، علما ان موازنة ٢٠١٩-٢٠٢٠ بلغت ٤٧٤ مليون دولار اميركي.
وتابع تينينتي: علينا انتظار المناقشات حول ولاية اليونيفل قبل النظر في اي تأثير مفترض على المهام. ولا يمكن التنبؤ بأمر لم يحصل بعد، وهو منوط بقرار الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي.