نفّذ العشرات من الناشطين اللبنانيين، السبت، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت للمطالبة بنزع سلاح حزب الله وتجميع كل الأسلحة بيد الجيش اللبناني.
ووسط انتشار أمني مكثف رفع المتظاهرون شعارات مناوئة لحزب الله، وذلك في الوقفة التي تم تنظيمها تحت عنوان “لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة”.
كما طالب المحتجون بتطبيق القرارين الدوليين 1701 و1559، الصادرين عن مجلس الأمن بشأن لبنان.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “لا للسلاح الأسود”، و”قرار الحرب فقط من جيشنا اللبناني”.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع دعوات لتنفيذ اعتصام مؤيّد لشرعية سلاح حزب الله.
وعمدت عناصر الجيش وقوى الأمن إلى إغلاق منطقة قصر العدل، وفصلها عن محيطها، منعا للتصادم مع الاعتصام الثاني الذي دعا إليه ناشطون لمساندة الحزب ضد الدعوات التي تستهدف منعه من امتلاك السلاح.
ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات تعمق أزمة حزب الله الذي تحاصره الولايات المتحدة وتحاول سد كل المنافذ أمامه.
وتمت الدعوة إلى هذه الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة، بما في ذلك حزب الله.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوات تُعد امتحانا عسيرا لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها بلاده ما جعلها في حاجة إلى المانحين الدوليين الذين يعارضون امتلاك حزب الله أسلحة.
وتدفع الأزمة الاقتصادية لبنان نحو حافة الهاوية، وهو ما جعل المناوئين لحزب الله يتهمونه بجر البلاد إلى سياسة المحاور ونهب خزينة الدولة.
ويقول مراقبون إن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها استياء من قبل ما يعرف ببيئة حزب الله من الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، حيث علت صيحات شباب تنادي بتغيير الطبقة السياسية والمسؤولين، وتشكيل حكومة خالية تماما من الأحزاب. إلا أن تلك الاحتجاجات تراجعت لاحقاً بفضل عدة عوامل، منها تشكيل حكومة والطقس وبروز أزمة فايروس كورونا.
وبموازاة الضغوط الداخلية باتت ميليشيات حزب الله في مرمى نيران الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.