اعتبر وزير الصناعة عماد حب الله، أن “مسؤولية الحكومة أساسية لناحية المساهمة في الحياة الاقتصادية لمنطقة الهرمل، من أجل تحقيق الأمن الصناعي والسياحي والزراعي”، داعيا إياها إلى “عقد جلسة وزارية للاطلاع على إمكانات منطقة لفها الحرمان منذ عشرات السنين”، آملا في السعي “لإنهاء موضوع سد العاصي ومشروع قانون الضم والفرز لتسهيل أمور الصناعيين”.
وأعرب النائب إيهاب حمادة باسم تكتل نواب بعلبك الهرمل عن أمله بأن “تحمل الجولة نتائج عملية من خلال الحكومة لأن المنطقة تملك مقومات هائلة على مستوى القطاعات الإنتاجية”.
وشدد النائب غازي زعيتر على “الثقة في الوصول إلى نتائج إيجابية بالتعاون مع الجميع”، داعيا إلى “الاستثمار في هذه المنطقة لما فيها من مقومات اقتصادية وزراعية لتحقيق الأمن الصناعي والاقتصادي”.
وقال النائب الوليد سكرية أنه يأمل “تكون المنطقة على خريطة الاهتمام، وخصوصا بعد أن أقر المجلس النيابي 300 مليار لدعم الصناعة”.
وأكد حب الله أنهم “لن نطلق الوعود وسنتابع العمل مع نواب المنطقة الغنية بالموارد البشرية والصناعية والسياحية”.
ودعا إلى “غرفة تجارة وصناعة وسياحة للنهوض بالمنطقة وتسهيل أمور الصناعيين وفتح معبر شرعي يساهم بعودة اللبنانيين إلى المجموعة العربية، من خلال فتح الأسواق إلى العمق العربي”. ودعا رئيس الحكومة حسان دياب إلى “جلسة وزارية وجولة مع الوزراء في المنطقة لأن الإهمال يجب أن يتوقف”.
ثم انتقل حب الله والوفد في جولة ميدانية إلى البراد الزراعي ومعمل الأعلاف، لينتقل لاحقا الى القاع حيث يطلع على عدد من المشاريع.