لم يعد من مجال للتهرّب من السؤال الأساسي في الوقت الراهن: ماذا بقي من “تفاهم مار مخايل” بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” في ظل حجم التباينات “المتسارعة” في فترة زمنية قصيرة؟
صحيح ان أي تفاهم سياسي يجب ألّا يؤدي الى “ذوبان” موقّعيه بعضهم ببعض، باعتبار أن لكل طرف الحرية في مقاربة المواضيع المطروحة على بساط البحث مع “الاتّفاق” على العناوين الاسراتيجية العريضة، لكن ما حصل في الأسابيع الأخيرة من تباين في وجهات النظر بين ميرنا الشالوحي والضاحية الجنوبية أعاد تسليط الضوء على تفاهم مار مخايل ومدى صموده السياسي، مع العلم انه التفاهم الوحيد الذي لا يزال قائما بين فريقين سياسيين بالمقارنة مع العلاقات والاتّفاقات السياسية السابقة لعل أبرزها “تفاهم معراب” الذي إنتهى بضربة “التباين” العميق بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
وصحيح أيضاً أن الاختلاف في وجهات النظر بين التيار والحزب ليس بالأمر الجديد وغالبا ما كان يُعاد “تصويب” بوصلته في اتّجاه حارة حريك من خلال لقاءات واتصالات متبادلة بين الطرفين، غير أن “حجم” التباين في فترة زمنية قصيرة امر لافت لا بد من التوقّف عنده وقراءة أبعاده، خصوصا أن تفاهم مار مخايل أثمر وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
لا شك ان ورقة التفاهم بين التيار البرتقالي والحزب الاصفر أنتجت “ربحا” متساويا بينهما. فالحزب أخذ من التفاهم ما يناسبه، خصوصا الغطاء المسيحي من أكبر تيار في الشارع المسيحي والوطني، بحيث شكّل أفضل مظلة محلية واقية أمّن من خلالها “الغطاء” لحرب تموز 2006 في تلك المرحلة، وتقديرا للمظلة المسيحية ومكافأة للتيار، تمسّك الحزب بترشيح عون للرئاسة ورفض المساومة وأي ترشيح أخر حتى حليفة التقليدي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.
لكن يبدو أن المتغيّرات التي طرأت على المشهد الداخلي والمدفوعة برياح التغيير في المنطقة والعالم قد تُطيح هذا التفاهم، لاسيما من بوّابة القصر الجمهوري على حدّ ما نقلت “المركزية” عن أوساط سياسية معارضة.
ففي رأيها أن “الخلافات حول ملفات صغيرة مثل معمل سلعاتا مثلا الذي صوّت ضده الحزب في الحكومة او موضوع الُمُبعدين الى إسرائيل الذي أثير في جلسة مجلس النواب الخميس من باب قانون العفو العام وما بينهما من أصوات داخل التيار تحدّثت تارةً عن معادلة السلاح والجوع وطورا عن الغطاء المسيحي للحزب، ليس سوى تفاصيل في القضية الكبرى وهي الاستحقاق الرئاسي في العام 2022”.
وقالت: “لقد تبيّن من خلال العلاقة بين كوادر الحزب والتيار ان هناك تباينا واضحا الى درجة “الخلاف الخفي” حول الاستحقاق الرئاسي بعدما تبين لباسيل ان موقف الضاحية غير واضح في مسألة دعم ترشحه للرئاسة”. فالحزب، وفق الاوساط السياسية المعارضة، أبلغ باسيل ان من السابق لأوانه طرح موضوع رئاسة الجمهورية والعهد في منتصف ولايته، “فهذا غير جائز”.
عدم حسم الحزب موقفه من الاستحقاق الرئاسي المقبل وإعطاء باسيل جوابا واضحا سيكون له تداعيات على ورقة التفاهم، تضيف الاوساط، وعلى العلاقات بين التيار والحزب، لاسيما في مجلس الوزراء، خصوصا إن استمرّت الضاحية وميرنا الشالوحي بتكرار “المعزوفة” نفسها بأن التفاهم بينهما استراتيجي وأن الخلاف حول اليوميات وبعض الملفات والمواضيع لا يؤثّر على التحالف الاستراتيجي.
ودعت الاوساط الى “ترقّب التطورات المتلاحقة في المنطقة والتي لن يكون لبنان واستطرادا “تفاهم مار مخايل” بمنأى عنها”.