في مؤشر يحمل الكثير من الدلالات عن توجه الثورة في المرحلة المقبلة، فقد علمت”السياسة”، أن حركة الاحتجاجات الشعبية، وإلى جانب حملتها المتصاعدة على العهد والحكومة، فإن التصويب على السلاح غير الشرعي، سيكون هدفاً لتحركاتها في مناطق لبنانية عدة، باعتبار أن هذا السلاح شكل وما زال، عنواناً للفساد السياسي في البلد، ويعطل النهوض بالمؤسسات وتفعيل دورها.
وفي الإطار، وفي خطوة بالغة الدلالات، نفذت مجموعات من الحراك المدني وقفة امام وزارة العدل، السبت، مطالبة بتطبيق القرار 1559 ونزع سلاح “حزب الله”، تحت شعار “السلاح يحمي الفساد… ولا للسلاح غير الشرعي”.
وقد أشار رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض الى ان مخطط إقامة الدولة الفلسطينية البديلة على أرض لبنان انتهى بخروج ياسر عرفات من بيروت، وكذلك كل محاولات تزوير التاريخ والجغرافيا بضم لبنان الى سورية فشلت على مدى عقود عبر المقاومة اللبنانية”.
أضاف:” اليوم فإنّ مشروع “حزب الله” باستحضاره نموذج الجمهورية الاسلامية على ما هي عليه في إيران ساقط لا محالة، فهؤلاء جميعهم أخطأوا العنوان كما دائما، وكأنهم لا يفقهون أن لبنان أقوى من كل المشاريع المستوردة مهما إستقوت بالمال والسلاح والعملاء”. وكان الثوار استكملوا تحركاتهم الاحتجاجية أمام المقار الرسمية ومنازل المسؤولين، حيث وقع مساء اول من امس، إشكال بين القوى الامنية والمتظاهرين المتجمعين امام مدخل وزارة الداخلية اثناء محاولة فرقة مكافحة الشغب إبعاد المتظاهرين.
وتعرضت مجموعة من المتظاهرين، للضرب وتكسير سيارات من قبل حرس مجلس النواب خلال اعتصامهم في محيط عين التينة، في وقت جددت قيادة الجيش التأكيد على الحق في حرية التظاهر والتعبير السلمي.