يدخل “قانون قيصر” حيز التنفيذ اليوم، وتأتي تسمية التشريع الأميركي “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر أو “سيزر”، الذي انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب.
التحق بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، ووجّه خطابه إلى الكونغرس قائلا “جئت إلى الكونغرس لأوجه رسالة لكم، الرجاء أوقفوا القتل في سوريا”، وأضاف “هناك مذابح ترتكب والبلاد تدمر دون رحمة، هناك عشرة آلاف ضحية لن يعودوا للحياة كانت لهم أحلام وطموحات وعائلات وأصدقاء، لكنهم قضوا في سجون الأسد؛ السوريون يطالبونكم بفعل شيء مثلما فعلتم في يوغوسلافيا السابقة”. وبعد تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، والتأكد من مصداقية الصور صيغ القانون باسمه، تحت عنوان “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019”.
صادق مجلس النواب الاميركي على مشروع القانون في 15 تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، وتعرّض لعدد من التعديلات قبل التصويت عليه من قبل الكونغرس، كان آخرها في حزيران من العام الماضي، قبل تمريره في مجلسي الكونغرس والشيوخ، وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه نهاية العام الماضي.
وتفرض الوثيقة الأميركية عقوبات اقتصادية، على أركان نظام بشار الأسد، وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه، وتعتبر هذه العقوبات حال تطبيقها، الحد الأعلى ما دون التدخل العسكري المباشر، التي يمكن ان يتعرض لها نظام الأسد.
ويرى المحللون أن من الخطأ الاعتقاد بأنّ قانون قيصر سيكون مجرّد حلقة أخرى في سلسلة العقوبات الأميركيّة على النظام السوري. هذه المرّة، لن تقتصر العقوبات على تجميد أصول النظام ومؤسساته ومسؤوليه في الولايات المتحدة، ولا على منعهم من استعمال الدولار في التحويلات التجاريّة وحظر تعامل الأميركيين معهم، إنما ستطال العقوبات كلّ من يساهم في دعم النظام ورئيسه ماليّاً، أو يرتبط معه في استثمارات أو أنشطة تجاريّة في العديد من القطاعات الحسّاسة، سيكون عرضة لأن تشمله العقوبات وكأنّه أحد المسؤولين السوريّين المشولين بالعقوبات الجديدة.
صحيح أن قانون قيصر يستهدف نظام الأسد بشكل رئيسي، إلا أنه يضع روسيا وإيران وجها لوجه أمام العقوبات الأميركية، خصوصا وأنه يصاحب حملة ضغط شديدة الوتيرة ضد إيران. فهل يشكّل قانون قيصر بداية النهاية لنظام الاسد؟